دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن يفوِض بإجراء تحقيق بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

وقالت إن المسؤولين اللبنانيين علموا بالمخاطر التي تشكلها مادة نيترات الأمونويوم التي خزنت في المرفأ، وبالتالي يمكن اتهامهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل.

وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن المسؤوليات تبدأ من رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزراء حاليين وسابقين وقادة أمنيين، مضيفا أنه جرى توقيف صغار المسؤولين فيما لم تتم ملاحقة الكبار ممن علموا بالمخاطر ولم يتصرفوا.

وأضافت أن على الدول التي تطبق قانون ماغنيتسكي معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن انفجار المرفأ.

وقال تقرير هيومن رايتس إن الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ووزراء سابقين (طلب القاضي اللبناني إفادات منهم) تقاعسوا في اتخاذ إجراءات لحماية الناس على الرغم من إبلاغهم بالمخاطر.

وسعت وكالة رويترز للحصول على تعقيب على نتائج تحقيق المنظمة من الرئيس عون وحسان دياب وطوني صليبا، ولم يعلق القصر الرئاسي، كما لم يصدر تعقيب بعد من دياب وصليبا.

وقال عون يوم الجمعة الماضي إنه مستعد للإدلاء بإفادته، وإنه “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه””.

وأفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز وأرسلت قبل أسبوعين تقريبا من الانفجار بتحذير الرئيس ورئيس الوزراء من المخاطر الأمنية التي تشكلها المواد الكيميائية المخزنة في المرفأ، ومن أنها قد تدمر العاصمة.