رأت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مستقبل سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد “يتطلب معالجة عقود من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها الحكومة السابقة والأطراف المتناحرة الأخرى خلال صراع دام 13 عاما في البلاد”.

وشددت المنظمة على ضرورة “ضمان المساءلة وحماية السوريين بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الطائفية أو انتماءاتهم السياسية”.

وقالت لمى فقيه، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن الشعب السوري “تحمل أكثر من عقد من القمع والصراع الوحشي”، وأضافت أن “هذه لحظة حاسمة لرفض عرض الرعب في الماضي، وإعادة بناء الثقة، ووضع الأساس لمجتمع يعامل فيه الجميع بكرامة”.

وأشارت المنظمة إلى أنه على مدى أكثر من 50 عاما، “ارتكب نظام الأسد فظائع لا حصر لها وجرائم ضد الإنسانية”، وتشمل هذه الانتهاكات “الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق والمنهجية، والتعذيب، والاختفاء القسري، والوفيات أثناء الاحتجاز، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والتجويع كسلاح حرب، والهجمات العشوائية والمستهدفة ضد المدنيين والأهداف المدنية”.

وطالبت رايتس ووتش الحكومة السورية الجديدة بضمان ” العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الماضية، وحماية المدنيين والأقليات والتراث الثقافي، ومعالجة قضية الاحتجاز والاختفاء القسري، وإصلاح الحكم، ومنع المزيد من الانتهاكات من قبل الجماعات المسلحة”.

وقالت المنظمة إن القيادة السورية الجديدة لديها “فرصة غير مسبوقة لقيادة المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان”، بما في ذلك حماية الحقوق الأساسية في دستور جديد.

وأضافت المنظمة أن على السلطات الجديدة أن تصادق على مجموعة من الصكوك والمعاهدات القانونية والحقوقية الدولية التي لم تصادق عليها حكومة الأسد وتضعها موضع التنفيذ.

كما لفتت رايتس ووتش إلى أنه يتعين على القيادة السورية الجديدة أن تفكر في مطالبة آليات ومؤسسات الأمم المتحدة بالاضطلاع بدور في سوريا ما بعد الأسد، وذكرت أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يضمن أن المساعدات المقدمة للحكومة الحالية أو المستقبلية، بما في ذلك المساعدة الانتخابية، تساهم في احترام حقوق الإنسان وخلق الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.