انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قوانين إماراتية جديدة أقرت نهاية العام الماضي، وقالت إنها تشرع لمزيد من القمع.

وأوضحت المنظمة أن “التغييرات القانونية التي أقرتها الإمارات أواخر العام الماضي لم تُعالج القيود على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمقيمين وتتضمن أحكاما جديدة تُشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن السلطات الإماراتية اعتدت منذ عام 2011 بشكل مستمر على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واعتقلت العديد من المحامين والقضاة والمدرسين والطلاب والنشطاء، وأغلقت بشكل كامل جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية.

وقالت المنظمة إن السلطات الإماراتية تجسست أيضا على الصحفيين والنشطاء الدوليين وحتى قادة العالم باستخدام برامج أنتجتها إسرائيل و”الاتحاد الأوروبي”، أو بمساعدة مسؤولي استخبارات أمريكيين سابقين، وإن بعض من استهدفت المراقبة الحكومية اتصالاتهم، تعرضوا لاحقا للاعتقال والانتهاكات بينهم الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور.