اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العسكرية في النيجر بتكثيف القمع ضد حرية تكوين الجمعيات واستقلال القضاء، بعد إعلان حل أربع من النقابات الرئيسية بقطاع العدالة في 7 أغسطس/آب الجاري.

وأوضحت المنظمة أن وزير الداخلية في الحكومة العسكرية، الجنرال محمد تومبا، أصدر مراسيم بحل نقابة القضاة المستقلين، ونقابة قضاة النيجر، ونقابة موظفي العدالة، ونقابة الكوادر والفنيين بوزارة العدل، دون تقديم أي مبررات رسمية للقرار.

وقال وزير العدل النيجري، عليو داوودا، في اليوم التالي، إن النقابات “انحرفت” عن دورها وفضّلت “مصالح خاصة”، مما أثار مخاوف واسعة حول استقلال القضاء في البلاد، خاصة أن نقابة القضاة المستقلين طالما حذرت الحكومات من التدخل في شؤون العدالة.

من جانبها، وصفت نقابة موظفي القطاع العام قرار الحل بأنه “انتهاك خطير للحقوق والحريات الأساسية”، وطالبت السلطات بالتراجع عنه فورا.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية منذ سيطرة المجلس العسكري على الحكم في يوليو/تموز 2023، حيث تم استهداف المعارضة السياسية والإعلام والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وتضييق مساحة الحريات السياسية والمدنية.

وانتقدت المنظمة استمرار السلطات في احتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم وزوجته في العاصمة نيامي “بشكل تعسفي، رغم صدور قرار قضائي إقليمي يطالب بالإفراج عنهما”، إلى جانب استمرار احتجاز الناشط البارز موسى تيانغاري منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وطالبت المنظمة السلطات العسكرية في النيجر باحترام التزاماتها الدولية، وإلغاء قرار حل النقابات فورا، وضمان حق العمال في التنظيم والدفاع عن استقلال القضاء.