اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بارتكاب سلسلة من الانتهاكات التي تهدد وتقوض حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وخارجها، خلال أول 100 يوم من توليه السلطة في 20 يناير/كانون الثاني 2025. 

وأصدرت المنظمة تقريرا مفصلا يتضمن قائمة بـ100 إجراء قالت إنها ألحقت أضرارا جسيمة بحقوق الإنسان خلال هذه الفترة القصيرة.

وقالت تانيا غرين، مديرة برنامج الولايات المتحدة في المنظمة: “في 100 يوم فقط، ألحقت إدارة ترامب أضرارا هائلة بحقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة وحول العالم. نحن قلقون بشدة من أن هذه الهجمات على الحريات الأساسية ستستمر دون توقف”.

ضرر عالمي

وشملت هذه الانتهاكات، وفق المنظمة، مجالات متعددة، منها حرية التعبير، وحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين، وحماية الصحة والبيئة والتعليم، وسيادة القانون، وبرامج المساعدات الخارجية فجأة، مما عرّض العديد من المستفيدين منها لخطر يهدد حياتهم.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة قامت بعمليات ترحيل شملت الكمار أبرغو غارسيا، وهو مواطن من السلفادور، وأعادت مهاجرين آخرين إلى السلفادور في ظروف وصفها التقرير بأنها “اختفاء قسري”. كما رحّلت طالبي لجوء إلى بنما وكوستاريكا في انتهاك للقانون الدولي.

إلى جانب ذلك، استهدفت الإدارة، بحسب المنظمة، حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك اعتقال أجانب بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين والسعي لترحيلهم.

وعلى الصعيد العالمي، قالت المنظمة إن إدارة ترامب أوقفت برامج المساعدات الخارجية بشكل مفاجئ، مما عرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص في مناطق النزاع للخطر.

كما اتهمتها بالتراجع عن جهودها الطويلة الأمد لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين وجماعات تقصي الحقائق، بما في ذلك تلك التي توثق الفظائع المتفشية.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن إدارة ترامب شنت هجمات جديدة على برامج التنوع والمساواة والشمول، التي تُعد أدوات أساسية لتعزيز المعاملة المتساوية المنصوص عليها في قوانين حقوق الإنسان والتعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي.

وأشارت المنظمة إلى أن العديد من هذه السياسات يواجه تحديات قضائية، كما تشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة تعكس أهمية الحقوق والحريات الأساسية.

وختمت المنظمة بالقول إنه مع استمرار إدارة ترامب في تنفيذ هذه السياسات، يتزايد القلق الدولي والمحلي حيال تداعياتها على حقوق الإنسان وسيادة القانون.