دعت منظمة هيومن رايتس ووتش البرلمان الجورجي لرفض مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية على الجماعات غير الحكومية والنشطاء المدنيين الذين يرفضون التسجيل بوصفهم “عملاء أجانب”.

واتهمت المنظمة مشروع القانون “بانتهاك” المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه في حال إقراره، “سيلحق ضررا بالغا بالمجتمع المدني الجورجي وسيفاقم أزمة حقوق الإنسان في البلاد”.

وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة إن هذا القانون، في حال إقراره وتطبيقه، “سيمنح النشطاء والجماعات المستقلة خيارًا واحدا خاطئا وهو قبول وصف العميل الأجنبي الذي لا أساس له من الصحة، أو مواجهة السجن أو النفي أو التخلي عن عملهم تمامًا”.

وأضاف: “قد يُنذر هذا بنهاية المجتمع المدني المستقل في جورجيا”.

ورأت المنظمة أن مشروع القانون الجديد “يصعد هجمات الحكومة الجورجية المتواصلة على الحريات المدنية، ويُفاقم انزلاقها نحو الاستبداد، الذي تسارع بعد قرارها الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2024 بالتخلي عن انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي وعن الإصلاحات الديمقراطية التي يتطلبها الانضمام”.

وتخوفت المنظمة من “افتقار القضاء الجورجي إلى الاستقلال التام، ومن تسييس الوكالة المسؤولة عن تنفيذ إجراءات مشروع القانون، مما يُعزز المخاوف من تطبيق القانون بشكل تعسفي”.

ولفتت المنظمة إلى أن “الحكومة تغرق جورجيا في أزمة حقوق الإنسان أعمق فأعمق”، مضيفة أن “السلطات يمكنها تجنب تفاقم الوضع والحفاظ على بعض الاحترام لحقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال إلغاء مشروع قانون العملاء الأجانب”.

وحسب المنظمة، خضع مشروع القانون لمراجعته الثانية في 18 مارس/آذار 2025، ومن المقرر التصويت النهائي عليه في أسبوع 31 مارس/آذار. وفي حال إقراره، فمن المرجح أن يحل محل قانون “النفوذ الأجنبي” الذي سُنّ العام الماضي.