اتهمت هيومن رايتس ووتش القوات الإسرائيلية بنشر صور وفيديوهات مهينة للفلسطينيين المحتجزين، بينهم أطفال، مما يشكل معاملة لا إنسانية واعتداء على كرامتهم الشخصية بما يرقى إلى جريمة حرب.

وقالت المنظمة إنه في كثير من الحالات، جُرَّد المحتجزون من ملابسهم، أحيانا بالكامل، ثم التقطت لهم صور أو فيديوهات، ونشرها جنود إسرائيليون أو وسائل إعلام أو نشطاء.

وأضافت أن التعرية القسرية التي يتبعها التقاط صور ذات طابع جنسي ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي “من أشكال العنف الجنسي وجريمة حرب أيضا”.

وقالت بلقيس جراح، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالإنابة، إن السلطات الإسرائيلية تجاهلت لأشهر نشر عناصر من جيشها صورا وفيديوهات مهينة يظهر فيها فلسطينيون محتجزون لديها وهم عراة أو شبه عراة.

وأشارت إلى أنه “يمكن تحميل كبار المسؤولين والقادة العسكريين المسؤولية الجنائية عن الأمر بارتكاب هذه الجرائم، أو عدم منعها أو معاقبتها، من خلال سبل تشمل المحكمة الجنائية الدولية”.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، أفادت تقارير أن القوات الإسرائيلية احتجزت آلاف الفلسطينيين من غزة في قاعدة “سْدي تيمان” العسكرية جنوب إسرائيل، حيث تعرضوا بحسب تقارير لسوء المعاملة والتعذيب وتوفي 36 منهم على الأقل أثناء الاحتجاز.

وقالت المنظمة إنها حللت 37 منشورا صورت الفلسطينيين الأسرى، وأغلبهم من الرجال والفتية في غزة والضفة الغربية، غالبا مجردين من ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية، وفي بعض الحالات عراة تماما، ومقيدي الأيدي، ومعصوبي الأعين، ومصابين.

وتضمنت بعض المنشورات تعليقات مهينة ومذلّة كتبها جنود أو صحفيون إسرائيليون. وقد أزالت منصات مثل “تيكتوك” و”يوتيوب” بعض هذه المنشورات.