قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الهجوم الإسرائيلي المتجدد على شمال غزة يهجّر مئات آلاف الفلسطينيين ويعرضهم للخطر”.

وأكدت المنظمة أن المدنيين في غزة “معرضون لخطر النزوح القسري الجماعي وغيره من الفظائع مع إطلاق النار على آخر أماكن اللجوء المتبقية في شمال غزة، بما فيها ذلك الملاجئ والمستشفيات”.

واستندت رايتس ووتش في ذلك على تحليل مجموعة من الفيديوهات والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية والتقارير الإعلامية وتقارير وكالات الأمم المتحدة.

وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن “القوات الإسرائيلية في شمال غزة تصدر أوامر إخلاء بعد أن فعلت كل شيء لضمان عدم وجود مكان آمن في غزة”، مضيفة أن “عمليات الإخلاء غير آمنة ووحشية وغير قانونية وتمهّد لمزيد من الجرائم ضد المدنيين”.

وأظهرت فيديوهات راجعتها هيومن رايتس ووتش قتل القوات الإسرائيلية لمدنيين بينهم أطفال في الملاجئ التي تهاجمها أو تحتلها في الأيام الأخيرة. وركزت المنظمة على الصور والفيديوهات المنشورة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث رصدت حالات اقتياد لآلاف الفلسطينيين في شمال غزة إما لإجلائهم أو لاحتجازهم في ظروف غير إنسانية.

ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 60 ألف شخص قد نزحوا في شمال غزة في شهر أكتوبر/تشرين الأول وحده، وخاصة من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

وأشار تقرير رايتس ووتش إلى استخدام الجيش الإسرائيلي طائرات بدون طيار في إصدار أوامر الإخلاء من الملاجئ قبل أن تقوم بقصفها أو إحراقها.

كما رصدت المنظمة عبر مراجعة صور الأقمار الصناعية اختفاء خيام لجوء أو تضررها مع تطويق ما تبقى منها بالمدرعات العسكرية الإسرائيلية، فيما أظهرت صور فوتوغرافية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر أكتوبر جنودا إسرائيليين يعتقلون رجالا فلسطينيين ويعصبون أعينهم ويقيدون أيديهم قرب مناطق لجوئهم.

وذكرت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية تعمدت في أكتوبر قطع وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة لأسبوعين، مؤكدة أنها وثقت استخدام إسرائيل العقاب الجماعي والتجويع كسلاح حرب.

وأوضحت رايتس ووتش أن قوانين الحرب من أطراف النزاع تفرض “اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة” لتجنب أو تقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين والأضرار بالأعيان المدنية.

وقالت المنظمة إن ذلك يشمل أيضا إعطاء “إنذار مسبق فعال” بالهجمات عندما تسمح الظروف بذلك، وتجنّب وضع الأهداف العسكرية في المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها.

وطالبت فقيه المجتمع الدولي “برد أكثر جدية لحماية المدنيين في غزة”، واعتبرت أن “إجبار الناس على الإجلاء مرة أخرى دون ضمان سلامتهم غيرُ قانوني، وأن التهجير القسري المتعمد جريمة حرب”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وأكدت الجنائية الدولية أن المتهمين أشرفا على قتل مدنيين واستخدما سلاح التجويع أداة للحرب.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.