قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الماليزية سرّعت منذ منتصف أغسطس / آب 2022 ترحيل طالبي اللجوء -وبإجراءات موجزة- إلى ميانمار، حيث تتعرض حياتهم وحريتهم للخطر.

وأعادت سلطات الهجرة الماليزية منذ أبريل/نيسان أكثر من ألفي مواطن من ميانمار، بمن فيهم منشقون عن الجيش، دون تقييم طلبات لجوئهم أو احتياجات الحماية الأخرى. وأكثر من نصف هؤلاء جرى ترحيلهم في الشهرين الماضيين.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من توقع المزيد من عمليات الترحيل، تواصل الحكومة الماليزية حرمان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الوصول إلى مراكز احتجاز المهاجرين. مشيرة إلى أنه منذ أغسطس 2019، لم تتمكن المفوضية من تقييم ما إذا كان المحتجزون يستحقون الحماية.

ودعت المنظمة الحكومة الماليزية إلى أن توقف عمليات الترحيل بإجراءات موجزة على وجه السرعة وأن تمنح المفوضيةَ السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حق الوصول الفوري إلى محتجزي الهجرة لتحديد وضعهم كلاجئين.

وقالت شاينا بوشنر، باحثة آسيا في هيومن رايتس ووتش إن “إعادة طالبي اللجوء إلى ميانمار يعني وضع النشطاء والمعارضين والأقليات المضطهدة في مرمى الطغمة القمعية”.

وأضافت “على الحكومة الماليزية أن تمنح وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حق الوصول الفوري وغير المقيد إلى كل شخص محتجز في مراكز احتجاز المهاجرين لتقييم مطالباتهم بوضع اللاجئ وغيرها من احتياجات الحماية”.

وتم تسجيل نحو 185 ألف لاجئ وطالب لجوء غالبيتهم من ميانمار، بما في ذلك أكثر من 100 ألف مسلم روهينغي لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا.

وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 17 ألفا و500 شخص محتجزون في 21 مركز احتجاز للمهاجرين في جميع أنحاء البلاد، ومنهم أكثر من 1500 طفل. وإن الظروف في مراكز احتجاز المهاجرين مزرية.