اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الشرطة الهندية بتنفيذ “مداهمة ذات دوافع سياسية” لمكاتب “جمعية حماية الحقوق المدنية” في دلهي، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ورأت المنظمة أن الإجراء “جزء من حملة الحكومة ضد الجمعيات التي تنتقد الخطاب الذي قد يثير العنف ضد المسلمين والأقليات الأخرى”.

وأوضحت “رايتس ووتش” أن الشرطة الهندية زعمت أنها تتحرك بناء على “شكوى” بشأن معرض صور أقامته الجمعية، يوثق “انتهاكات حقوق الإنسان والتحريض على العنف ضد المسلمين منذ تولى حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي السلطة في عام 2014”.

وذكرت المنظمة أن معرض الصور سلط الضوء على الملاحقات القضائية “ذات الدوافع السياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الهند”، كما وثق “عنف الغوغاء من قبل الهندوس القوميين المتطرفين” ضد العديد من المسلمين.

وقالت إلين بيرسون، مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في آسيا، إن “مداهمة شرطة دلهي لمكاتب جمعية تسلط الضوء على سجل حكومة جاناتا المروع في استهداف المسلمين وغيرهم من الأقليات، ليس بالغريب”. وأضافت أن “الحكومة عازمة على معاقبة حامل الرسالة بدل إلغاء السياسات الضارة ومقاضاة المسؤولين عنها”.

ولفتت “رايتس ووتش” إلى محاولة شرطة دلهي اعتقال نديم خان، الأمين العام الوطني للجمعية التي أكدت أن الشرطة “لم تحمل أي إشعار أو مذكرة اعتقال” عندما سافرت إلى مدينة بنغالور الجنوبية لاعتقال خان، “في انتهاك للإجراءات القانونية الواجبة”.

وذكرت المنظمة أن جمعية حماية الحقوق المدنية تقدم المساعدة القانونية في عدد من قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك الدفاع عن الناشطين الذين حوكموا “ظلماً” بموجب قانون مكافحة الإرهاب الهندي، في قضية تتعلق بالعنف الطائفي في دلهي في فبراير/شباط 2020، حيث قُتل 53 شخصًا، معظمهم من المسلمين.