انتقدت هيومن رايتس ووتش استهداف صحافيين ومعارضين في المغرب “بتقنيات قمعية” من طرف السلطات، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير.    

واستعرض التقرير حالات ثمانية صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبها “اعتداءات جنسية”.

واعتبرت المنظمة هؤلاء ضحايا “أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين”.

من بين هؤلاء ناشر صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور توفيق بوعشرين المعتقل منذ 2018، بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما إثر إدانته بارتكاب “اعتداءات جنسية”.

وينطبق الأمر كذلك على الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ 2020 بعد أن حكم عليهما بالسجن خمسة أعوام وستة أعوام على التوالي للتهمة نفسها، مع إضافة تهمة “التجسس” للراضي.

كما أشارت إلى إدانة أو ملاحقة آخرين غير موقوفين، بتهم جنائية مثل “غسيل أموال” بالنسبة للمؤرخ والناشط الحقوقي معطي منجب.

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون مغاربة وأجانب قد طالبوا بالإفراج عن هؤلاء وبضمان محاكمات عادلة لهم.

وردت السلطات المغربية مرارا بأن الأمر يتعلق بقضايا جنائية، مُدينة بشدة “محاولات للتأثير على القضاء”.

وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يوم الاثنين ردا على سؤال في البرلمان حول “ممارسات بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية” إن المغرب “يقبل بملاحظاتها لكنه يرفض استغلال تقاريرها بسوء نية”.

وكانت الرباط قد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش “بالانخراط في حملة سياسية” ضد المملكة.