ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف تنفيذ الحكم بالإعدام في حق معارضتين كرديتين وهما بخشان عزيزي ووريشه مرادي.

وقالت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة في المنظمة إن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام “سلاحا لسحق المعارضة، وتستهدف بشكل غير متناسب النشطاء السياسيين والأقليات العرقية في محاولة متعمدة لبث الخوف”.

وحسب المنظمة، أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي، واتهمتها بـ “التمرد المسلح ضد الدولة” و”العضوية في جماعات معارضة”.

ونقلت رايتس ووتش عن أمير رئيسيان، محامي عزيزي، قوله إن الفرع 39 من المحكمة العليا في إيران أيد حكم الإعدام “دون النظر في العيوب الكثيرة في القضية التي استشهد بها فريقها القانوني في استئنافها”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وثقت هيومن رايتس ووتش من خلال “شبكة حقوق الإنسان في كردستان”، حكم المحكمة الثورية في طهران بالإعدام على وريشه مرادي، وهي سجينة كردية أخرى، بتهمة “التمرد المسلح ضد الدولة وتعزيز أهداف الجماعات المعارضة”.

وذكرت المنظمة أن شبكة حقوق الإنسان في كردستان أفادت بأن السلطات لم تسمح لمرادي بالدفاع عن نفسها، وأن القاضي الذي ترأس الجلسة لم يسمح لمحاميها بتقديم دفاع.

وطالبت المنظمة بالضغط على إيران “بلا هوادة” لوقف جميع الإعدامات، “وخاصة تلك التي تستهدف السجناء المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي”.

وذكرت رايتس ووتش أن السلطات الإيرانية “أعدمت 901 شخصا على الأقل في سنة 2024″، حسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع ارتفاع عدد النساء اللاتي أُعدِمن.

وأضافت المنظمة أن معظم الإعدامات في العام الماضي كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكن السلطات أعدمت أيضا المعارضين والأشخاص المرتبطين باحتجاجات عام 2022.