دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج الإنساني عن وليد دقة، وهو أسير فلسطيني يعاني من الانسداد الرئوي المزمن ومن تليف نخاع العظم وهو مرض نادر من سرطان نخاع العظام.

وقالت المنظمة إن العيادة في سجن أيالون الإسرائيلي، حيث يقبع وليد ذو الـ62 ربيعا، غير مجهزة للتعامل مع حالته الخطيرة.

وأشارت المنظمة إلى أن دائرة السجون الإسرائيلية منعت وليد -بعد تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي- من إجراء عملية زرع نخاع عظمي قد تنقذ حياته من خلال رفض نقله إلى مستشفى مدني.

وأكدت المنظمة أن “حالة وليد دقة تكشف قسوة نظام العدالة الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من مرض خطير أو يحتضرون”.

وتفاقمت ظروف وليد الصحية، وفق المنظمة، بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية عندما أصيب بجلطة في وقت سابق من هذا العام، حيث رفضت مصلحة السجون نقله إلى المستشفى المناسب لمدة 11 يومًا، وهو تأخير أدى إلى تهديد حياته بشكل مضاعف.

وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “الآن، يواجه وليد دقة احتمال موت مؤلم خلف القضبان”.

وأضافت أن حرمان السجناء من الحصول على رعاية طبية مناسبة ينتهك المعايير الدولية لمعاملة المعتقلين، وقد يشكل تعذيباً.

وقضى وليد دقة حكما بالسجن 37 عاما لمشاركته في اختطاف وقتل جندي إسرائيلي في عام 1984. وأكمل هذه العقوبة في مارس/آذار 2023. ومع ذلك، فقد حكم عليه بالسجن، في عام 2018، لمدة عامين آخرين بتهمة الشروع في تهريب الهواتف إلى أسرى فلسطينيين آخرين. ومن المقرر الآن إطلاق سراحه في مارس 2025، و”هو تاريخ قد لا يعيش ليراه”، وفق المنظمة.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، رفض مجلس الإفراج المشروط طلب وليد دقة بالإفراج المبكر عنه بسبب مرضه. وفي السابع من أغسطس/آب الجاري، رفضت محكمة اللد المركزية التماس وليد دقة ضد قرار لجنة الإفراج المشروط.

ويوضح تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2022 عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين كيف يميز نظام القضاء العسكري الإسرائيلي بشكل منهجي ضد الفلسطينيين ويحرمهم من الحق في محاكمة عادلة.