طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش فرنسا بالتحقيق الفوري في ادعاءات عن دورها في قصف مدنيين وتصفيتهم في مصر. ودعتها إلى وقف بيع الأسلحة إلى الحكومة المصرية.

جاء ذلك في معرض تعليق المنظمة الحقوقية الدولية على تحقيق استقصائي عن تواطؤ الاستخبارات الفرنسية مع الجيش المصري بتوجيه ضربات جوية ضد المدنيين في مصر بين عامي 2016 و2018.

وقالت المنظمة في بيان إنها تطالب فرنسا بالتحقيق الفوري في ادعاءات موقع التحقيقات الاستقصائية “ديسكلوز” بشأن المهمة الاستخبارية في صحراء مصر الغربية.

وأوضح المنظمة أنها ليست المرة الأولى التي تساهم فيها فرنسا في السجل الحقوقي المروّع للحكومة المصرية، وفق ما ورد في البيان.

وأضافت أن فرنسا تستمر في توقيع عقود تسليح مهمة مع حكومة (الرئيس) عبد الفتاح السيسي تحت ذريعة الأمن ومكافحة الإرهاب، رغم وجود أدلة بأن بعض الأسلحة الفرنسية استُخدمت لقمع الاحتجاجات وارتكاب بها انتهاكات عنيفة أخرى لحقوق الإنسان.

ويوم الأحد، نشر موقع ديسكلوز تحقيقاً قال فيه إنه حصل على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال عملية عسكرية سرية لفرنسا في مصر.

وذكر الموقع أن الوثائق، التي ظلت سرية بموجب لوائح سرية الدفاع الوطني، صادرة عن مكاتب الرئاسة وقصر الإليزيه ووزارة القوات المسلحة الفرنسية وجهاز المخابرات العسكرية الفرنسي.

وقال إن الوثائق التي حصل عليها من مصدر فضل عدم الكشف عن هويته، تظهر الانتهاكات التي ارتكبت خلال مهمة “سيرلي” التي نفذتها المخابرات الفرنسية بمصر في شباط/فبراير 2016 تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

​​​​​​​ولفت الموقع إلى أن المهمة سيرلي بدأت عند إرسال فريق فرنسي سرا إلى منطقة الصحراء الغربية، يتكون من 4 جنود و6 عسكريين سابقين يخدمون الآن في القطاع الخاص، بينهم طياران وأربعة محللي أنظمة.

وقال إن المهمة من حيث المبدأ كان هدفها مراقبة منطقة الصحراء الغربية لتحديد أي تهديد إرهابي محتمل قادم من ليبيا.

وأضاف: سرعان ما أدرك أعضاء الفريق الفرنسي أن المعلومات الاستخباريّة المقدمة للمصريين، تُستخدم لقتل مدنيين يُشتبه في قيامهم بعمليات تهريب.

وأوضح أن الشكوك الأولى لأعضاء الفريق بدأت بعد شهرين من مهمتهم، كما يتضح في تقرير الاستخبارات العسكرية الفرنسية بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2016، حيث أبلغ ضابط الاتصال للبعثة رؤساءه بأن المصريين يريدون تنفيذ عمليات مباشرة ضد المهربين، وأن مكافحة الإرهاب لم تعد بالفعل أولوية.

وبحسب الوثائق فإنّ القوّات الفرنسيّة كانت ضالعة في ما لا يقلّ عن 19 عملية قصف ضدّ مدنيّين بين العامين 2016 و2018، وأن العمليات تلك دمرت عدة سيارات وربما تسببت بسقوط مئات الضحايا.