دعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى احترام القانون الإنساني الدولي، المعروف أيضا بقوانين الحرب، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين.

 يأتي ذلك في خضم الضربات المتبادلة الآن بين تلك الأطراف بعد هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران في الـ 28 من فبراير/شباط المنصرم، ردت عليه طهران بضربات على إسرائيل ودول خليجية.

وقالت المنظمة الحقوقية إنها تحقق حاليا في ضربات نفذتها جميع الأطراف قد تكون انتهكت قوانين الحرب، مشيرة إلى أنها وثقت سابقا “انتهاكات قوانين الحرب والتقاعس الجسيم عن حماية المدنيين من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران”.

وذكّرت المنظمة -في بيان- بأن وزارة الدفاع الأميركية منذ يناير/كانون الثاني 2025، في ظل إدارة ترامب، فصلت كبار المحامين العسكريين تعسفا، وقلصت منهجيا الرقابة القانونية وآليات التخفيف من الأضرار المدنية، مما أدى إلى تقليل القيود على العمليات العسكرية.

وأشارت إلى رفع وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، القيود على الألغام الأرضية المضادة للأفراد وموافقته على شراء ذخائر عنقودية من إسرائيل “وهي أسلحة بطبيعتها ضارة للمدنيين”، وإغفال “استراتيجية الدفاع الوطني” الأميركية لعام 2026 تخفيف الأضرار بالمدنيين كاعتبار صريح متعلق بالسياسات.

ولفتت المنظمة إلى أنها وثقت انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من قبل إسرائيل في غزة ولبنان واليمن وإيران، موضحة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت في غزة انتهاكات عديدة لقوانين الحرب شملت “غارات غير مشروعة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستخدام أسلحة متفجرة في مناطق مكتظة بالسكان، والعقاب الجماعي”.

وأضافت أن هجوما إسرائيليا غير قانوني على سجن إيفين في إيران قتل في يونيو/حزيران 2025 عشرات السجناء والمدنيين الآخرين.

وفيما يتعلق بإيران قالت إن سلطاتها تقاعست سابقا عن حماية المدنيين بشكل ملائم في سياقات شملت أعمالا عدائية، وإنها في النزاع مع إسرائيل في يونيو/حزيران 2025، قطعت خدمة الإنترنت و”لم تتخذ أي تدابير فعالة لحماية أرواح المدنيين. وشنت هجمات غير قانونية بالصواريخ الباليستية على المدنيين خلال ذلك النزاع”.

وقال بيان المنظمة إن السلطات الإيرانية لسحق الاحتجاجات في وقت سابق من هذا العام، احتجزت الآلاف تعسفا في السجون والمرافق غير الرسمية بعد أن “ارتكبت مجازر في جميع أنحاء البلاد”. وأضافت أن  المعتقلين ما يزالون معرضين لخطر التعذيب والإعدام السري والتعسفي. ودعت إلى الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفا و”تطبيق الأنظمة المحلية التي تسمح بالإفراج عن السجناء في أوقات الحرب من أجل سلامتهم”.