قالت هيومن رايتس ووتش إن على الديمقراطيات التي تحترم الحقوق تشكيل تحالف إستراتيجي للحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، الذي قالت إنه يتعرض لتهديد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة استبداديين آخرين.

جاء ذلك ضمن تقريرها العالمي لعام 2026 الواقع في 529 صفحة في نسخته الـ36، الذي يستعرض أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة.

وقال المدير التنفيذي فيليب بولوبيون إن “كسر موجة الاستبداد التي تجتاح العالم هو تحدي العصر”، وإن النظام العالمي لحقوق الإنسان “في خطر” تحت ضغط إدارة ترامب وتقويض الصين وروسيا للنظام المتعدد الأطراف.

ووفق التقرير، تسببت سياسات ترامب في تقويض ضمانات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة وخارجها، عبر الهجمات على حرية التعبير، وترحيل أشخاص إلى بلدان ثالثة حيث قد يتعرضون للتعذيب، وتقليص المساءلة، ومهاجمة استقلال القضاء، وتقليص المساعدات الغذائية والرعاية الصحية، والتراجع عن حقوق المرأة، وعرقلة الحصول على خدمات الإجهاض، وتقويض الحماية لعابري النوع الاجتماعي وحاملي صفات الجنسين، واستخدام سلطة الدولة لـ”ترهيب” المعارضين والإعلام والمجتمع المدني.

وقالت رايتس ووتش إن إدارة ترامب تبنت سياسات وخطابا “يتماشى مع أيديولوجية القومية البيضاء” وأضعفت التزامات الولايات المتحدة الحقوقية وتخلت عن جعل حقوق الإنسان محورا للدبلوماسية، عبر إنهاء المساعدات الخارجية المنقذة للحياة والانسحاب من مجلس حقوق الإنسان واتفاقية باريس للمناخ، مما وجّه “ضربة قوية” لجهود منع الجرائم الدولية الجسيمة.

وفي سياق الصراعات، أشار التقرير إلى استمرار دعم واشنطن لإسرائيل “دعما غير مشروط تقريبا” في ظل اتهامات بارتكاب أفعال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.