دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى بدء بدء مفاوضات بشأن معاهدة جديدة لحظر “أنظمة الأسلحة المستقلة القاتلة” أو ما يسمى ب “الروبوتات القاتلة” التي توجه نيرانها إلى الأهداف “بناء على مستشعرات آلية دون أي تدخل بشري”.

ولفتت المنظمة إلى العدد “القياسي” للدول التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأنظمة في 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، الذي يحث على مناقشة التحديات والمخاوف التي تثيرها، وتحديد كيفية التعامل معها تمهيدا لحظرها.

وقالت ماري ويرهام، نائبة مدير الأزمات والصراعات والأسلحة في “هيومن رايتس ووتش” إن “الدعم الواسع والمتنامي من جانب الدول لقرار الجمعية العامة يظهر وجود رغبة قوية في معالجة المخاوف من إزالة السيطرة البشرية على هذه الروبوتات”. وأضافت أن “التحدي الآن يكمن في أهمية التفاوض على معاهدة جديدة توفر الإطار الضروري لمنع مستقبل يسيطر عليه القتل الآلي”.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن قرار الجمعية العامة يعترف “بالعواقب السلبية لأنظمة الأسلحة المستقلة على الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي والدولي”، ويشير أيضا إلى “الدعوات المتكررة من جانب الأمين العام للأمم المتحدة بالانتهاء العاجل من المفاوضات بشأن إقرار صك ملزم قانونًا؛ يشمل لوائح الاستعمالات المحظورة والمسموح بها خلال التعامل مع أنظمة الأسلحة المستقلة”.

وأكدت المنظمة أن القرار لا يفرض إجراء مفاوضات بشأن المعاهدات المعنية، لكنه يوافق على عقد “مشاورات غير رسمية مفتوحة” في نيويورك خلال عام 2025 “للنظر في نداء غوتيريتش” و”لتعزيز فهم المجتمع الدولي لتحديات أنظمة الأسلحة المستقلة”

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، صوتت 166 دولة لصالح القرار بشأن أنظمة الأسلحة المستقلة القاتلة، بينما صوتت 3 دول ضده، وامتنعت 15 دولة عن التصويت.

وذكرت “رايتس ووتش” أن بعض أنظمة الأسلحة المستقلة “موجودة منذ سنوات لكنها محدودة”، ومع ذلك، “فإن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يحفز تطويرها، مما يفوض للآلة اختيار الأهداف وتحديد زمان ومكان تطبيق القوة عليها”.

وأضافت المنظمة أنه منذ مايو/أيار 2024، نوقشت أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة في اجتماعات اتفاقية الأسلحة التقليدية في جنيف، ولكن “دون التوصل إلى نتائج جوهرية”.