دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الانتقالية التشادية إلى إنهاء قمعها ضد المعارضين وتوفير الإنصاف عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ارتُكبت على خلفية احتجاجات 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقالت إن السلطات مُلزمة بإجراء تحقيقات جنائية سريعة، ومستقلة، وشاملة، وشفافة في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة المتعلقة بأعمال “القمع” تلك.

وأحصت المنظمة من بين تلك الأعمال “القتل والوفيات أثناء الاحتجاز، والتعذيب”، ودعت لمحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعت إلى إطلاق سراح المتظاهرين الذين سُجنوا قبل محاكمات جائرة بإجراءات موجزة منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول وبعدها، وأولئك الذين ما يزالون يقبعون في الحبس الاحتياطي.

وقال لويس مدج، مدير وسط أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كان العنف ضد المتظاهرين شديدا وغير متناسب مخلِّفا عشرات القتلى والجرحى، واحتُجز مئات دون السماح لهم بمقابلة محاميهم أو عائلاتهم. على السلطات أن تحظر فورا استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين ودعوة خبراء الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات مستقلة”.

وتقول المنظمة الحقوقية إنه منذ وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي في أبريل/نيسان 2021، “قمعت الحكومة الانتقالية” برئاسة نجله: الجنرال محمد ديبي، في عدة مناسبات الاحتجاجات المطالبة بحكم ديمقراطي مدني. كما استهدفت الحكومة أحزاب المعارضة بشكل خاص.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، خرج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة نجامينا والعديد من المدن الأخرى في جنوب تشاد – بما فيها موندو، ودوبا، وسرح – للاحتجاج على قرار الحكومة الانتقالية الحالية تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين.

وتوصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، فقتلت وجرحت العشرات، وضربت الناس، وطاردتهم داخل المنازل، واعتقلتهم. وقال أقارب وشهود إن المعتقلين احتُجزوا في أقسام الشرطة المحلية، وفي مدرسة واحدة على الأقل في نجامينا لعدة أيام. ثم نُقل مئات الرجال والفتيان إلى سجن كورو تورو شديد الحراسة على بعد 600 كيلومتر من نجامينا، المصمم لإيواء “المتطرفين العنيفين”.