دعت منظمة هيومن رايتس، ووتش مع انطلاق جولة جديدة من مفاوضات المعاهدة العالمية للبلاستيك في جنيف أمس الاثنين، الدول المشاركة إلى تبني نهج صارم يضع حداً للتلوث بالبلاستيك.

وأكدت المنظمة على ضرورة تضمين الاتفاق النهائي قيودا واضحة على إنتاج البلاستيك وخطة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والدعم الحكومي لهذا القطاع، حماية لحقوق الإنسان وصحة المجتمعات.

ويأتي هذا النداء في وقت ينتج العالم سنويا أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك، معظمها مشتق من الوقود الأحفوري، مما يفاقم أزمة الانبعاثات الغازية المرتبطة بتغير المناخ.

وقد وثقت منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، أن مخاطر التلوث البلاستيكي تبدأ من استخراج النفط والغاز وتستمر في كافة مراحل التصنيع والاستهلاك والتخلص، حيث يعاني السكان القاطنون بالقرب من هذه العمليات في الولايات المتحدة مثلاً من ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان ومشكلات في الصحة الإنجابية وأمراض الجهاز التنفسي، لا سيما في مجتمعات الأقليات.

كما نبهت هيومن رايتس ووتش إلى أن حلول إعادة تدوير البلاستيك ليست آمنة بالكامل، حيث يواجه سكان المناطق المجاورة لمراكز إعادة التدوير في تركيا -مثلا- أمراضا تنفسية وجلدية بسبب السموم المنبعثة من تلك العمليات. وأكدت أن مسودة المعاهدة الحالية تروج لزيادة معدلات التدوير دون معالجة آثارها الصحية والحقوقية.

وتشدد المنظمات الحقوقية على أن المسؤولية الدولية تفرض على الحكومات حماية الحق في بيئة صحية ومستدامة، وتدعو إلى ضمان أن تشمل المعاهدة المرتقبة تدابير فعالة لحماية حقوق الإنسان والصحة في جميع مراحل إنتاج واستهلاك البلاستيك، وألا تقتصر الحلول على إدارة النفايات فقط.

وتؤكد المنظمات أن هذه المفاوضات تمثل فرصة تاريخية لإقرار معاهدة تضع نهاية حقيقية للتلوث البلاستيكي وتتسم بالفاعلية والشمول، من خلال وضع حدود للإنتاج والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بما يكفل حقوق الإنسان ويضمن سلامة المجتمعات.