دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أعضاء البرلمان البولندي إلى رفض مشروع قانون من شأنه أن يسمح للحكومة بتعليق حق اللجوء مؤقتا على حدود بولندا مع بيلاروسيا.

وناشدت المنظمة المفوضية الأوروبية العمل على دعم معاهدات الاتحاد الأوروبي والتزامات الدول الأعضاء، بما في ذلك توفير الوصول إلى إجراءات اللجوء.

وحثت ليديا جال، الباحثة في أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، بولندا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، أن “تضمن منح الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد الفرصة لتقييم طلبات اللجوء الخاصة بهم بشكل فردي”.

وأكدت جال أن مشروع القانون هذا “يتعارض مع التزامات بولندا الدولية والتزامات الاتحاد الأوروبي ويجب التصويت عليه”.

ورأت المنظمة أن مشروع القانون “يخاطر بإضفاء الطابع الرسمي على عمليات الإعادة غير القانونية والمسيئة المستمرة على حدود بولندا مع بيلاروسيا، وهو ما من شأنه أن يعرض الناس للانتهاكات والظروف اللاإنسانية في بيلاروسيا، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر الإعادة إلى بلد قد يواجه فيه الناس التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة”.

وحسب المنظمة، سيسمح تمرير مشروع القانون للحكومة البولندية بتعليق حق طلب اللجوء لفترة تصل إلى 60 يوما على طول أقسام محددة من حدودها. وسيتم استثناء الأشخاص المعرضين للخطر، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والنساء الحوامل، وأولئك الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة بسبب سنهم أو صحتهم، والمواطنون البيلاروسيون، وأي شخص يمكنه إثبات أنه معرض لخطر التعرض لأذى جسيم إذا عاد إلى بيلاروسيا.

وقال أشخاص يسعون إلى الحماية في بولندا على حدود بيلاروسيا لرايتس ووتش إن “حرس الحدود البولنديين تجاهلوا التماساتهم بطلب اللجوء”، وهو ما وصفته المنظمة “بأنه مصدر قلق طويل الأمد ويؤكد أن مثل هذا القرار لا يوفر ضمانة كافية ضد الإعادة القسرية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “تعليق حق اللجوء رسميا قد يؤدي فعليا إلى إغلاق الحدود بين بولندا وبيلاروسيا بشكل كامل، حيث تشارك السلطات البولندية بالفعل في عمليات صد غير قانونية ومسيئة”.

وذكرت المنظمة تعليق مؤسسة هلسنكي البولندية لحقوق الإنسان على مشروع القانون، التي رأت أنه “يتعارض مع الدستور البولندي، ويعزز نمط عمليات الصد غير القانونية، ويخاطر بانتهاك الحظر المفروض على الطرد الجماعي بموجب القانون الدولي”.

وأضافت المؤسسة أن القانون المقترح من شأنه أن “ينتهك التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لضمان حق اللجوء”.

ووثقت رايتس ووتش عمليات صد “غير قانونية” من بولندا إلى بيلاروسيا في أعوام 2021 و2022 و2024، بما في ذلك “العنف والإساءة” تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء العالقين في بيلاروسيا نتيجة لعمليات الصد التي قامت بها بولندا.

ورأت المنظمة أن تبني القانون من شأنه أن “يزيد من مخاطر تعميق انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء”.