ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على كبار القادة المتورطين في الانتهاكات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك “كبار المسؤولين الروانديين”.

وقالت المنظمة إن ظهور جماعة إم 23 من جديد منذ أواخر عام 2021 في شرق الكونغو أدى إلى تعريض المدنيين للنزوح الجماعي والقصف العشوائي والقتل والعنف الجنسي على نطاق واسع، وغير ذلك من الانتهاكات من قبل جميع أطراف الصراع.

وذكرت المنظمة أن البرلمان الأوروبي انتقد الأسبوع الماضي “تقاعس” المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الأوروبي عن التحرك بشأن شرق الكونغو، حيث “ترتكب جماعة إم 23 المسلحة المدعومة من رواندا انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب”.

ووفق المنظمة، استنكر البرلمان “افتقار الاتحاد الأوروبي إلى التماسك” و”بعثه لرسائل غير متسقة” لرواندا، كما ضغط المشرعون على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لوضع ضغوط حقيقية على أولئك الذين “يغذون الفظائع في الكونغو، بدءا برواندا، الداعم الرئيسي لجماعة إم 23”.

وأضافت المنظمة أن محققي الأمم المتحدة والعديد من المراقبين الآخرين، أكدوا “الدعم النشط الذي تقدمه رواندا للجماعة المسلحة”، وأشاروا إلى وجود أزمة إنسانية مروعة في المنطقة، حيث نزح مئات الآلاف -بعضهم أكثر من مرة – بسبب جماعة إم 23، دون الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وطالبت رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي بتعليق صفقة المعادن مع رواندا، وأشارت إلى أن حركة إم 23 ورواندا تستفيدان بشكل كبير من “الاستغلال غير القانوني” للمعادن في شرق الكونغو، في حين تتمتع رواندا “بالسيطرة والتوجيه بحكم الأمر الواقع” على العمليات العسكرية لحركة إم 23.

كما دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي وأعضاءه إلى وقف التعاون العسكري ومبيعات الأسلحة التي تعزز العمليات العسكرية الرواندية في الكونغو، ولفتت رايتس ووتش إلى أنه “تمت الموافقة على شيك بقيمة 20 مليون يورو لنشر قوات رواندا في موزمبيق في الوقت الذي كانت فيه رواندا تزيد من دعمها لحركة إم 23”.

ورأت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي يخاطر “بالتواطؤ” في انتهاكات رواندا في شرق الكونغو عبر دعمها عسكريا، وأن فرض عقوبات على الجهات المسيئة من جميع الأطراف وإسقاط الصفقات مع رواندا التي تشجع الانتهاكات هي الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها.