اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإسرائيلية بالتسبب في نزوح قسري جماعي ومتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبأنها مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الخميس بعنوان “يائسون، جائعون، ومحاصرون” إن عمليات التهجير القسري الممنهج والعنيف الذي تنفذه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة مخطط له أن يكون دائما في المناطق العازلة، وإن هذه الممارسات ترقى إلى “تطهير عرقي”.

ورأى تقرير هيومن رايتس ووتش أن “تصرفات السلطات الإسرائيلية في غزة هي تصرفات مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإخراج الفلسطينيين أو مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق داخل غزة بوسائل عنيفة”، وأن ذلك ما ينسجم مع تعريف التطهير العرقي.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فوراً في تهجير إسرائيل الفلسطينيين ومنعهم من العودة لمناطقهم باعتبار ذلك “جريمة ضد الإنسانية”.

كما طالبت الولايات المتحدة وألمانيا ودولا أخرى بـ”التوقف فوراً عن نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل”.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الدول في تزويد إسرائيل بالأسلحة “يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وفق التقرير.

ودعت المنظمة في تقريرها حكومات العالم إلى إدانة “التهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

ودعت المنظمة الحكومات إلى تبني “عقوبات محددة الأهداف وتدابير أخرى بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين”.

وشددت المنظمة على أنه “لا يمكن لأحد أن يُنكر الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة”، وأن “نقل المزيد من الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق بارتكاب المزيد من الفظائع، ويعرضهم بشكل متزايد لخطر التواطؤ في ارتكابها”.

وتناول التقرير سلوك السلطات الإسرائيلية الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة (1.9 مليون فلسطيني) وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.