قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات الإسرائيلية صعّدت عام 2025 جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين. 

وأشارت في “التقرير العالمي 2026” إلى أن ذلك جرى “على نطاق غير مسبوق” عبر القتل والتشويه والتجويع والتهجير القسري وتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية.

وذكرت المنظمة أن حملة إسرائيل على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 69 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 19 ألف طفل، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار بوساطة أميركية في أكتوبر/تشرين الأول أدى إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الأحياء المتبقين في غزة ومئات الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، “معظمهم دون محاكمة أو تهمة”، لكن “الانتهاكات الجسيمة” ما زالت مستمرة، بما فيها ما وصفتْه بجريمتي الفصل العنصري واضطهاد الفلسطينيين كجرائم ضد الإنسانية.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن “النظام الدولي القائم على القواعد التي انبثقت من ركام الحرب العالمية الثانية يتعرض للهجوم وسط المذابح والدمار في غزة”، مضيفا أن وقف إطلاق النار “لم يوقف جرائم إسرائيل”، وأن على الدول اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف الانتهاكات وضمان العدالة.

ووفق التقرير، استخدمت السلطات الإسرائيلية التجويع “سلاح حرب” في غزة بفرض حصار كامل لأكثر من 11 أسبوعا وقيود شديدة على دخول المساعدات، وحرمان السكان من الكهرباء والمياه الكافية، في حين أعلن خبراء عالميون بارزون في أغسطس/آب حدوث مجاعة في مدينة غزة ومحيطها.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن قوات إسرائيل جدّدت في مايو/أيار هجومها الذي دمّر معظم ما تبقى من البنية التحتية المدنية في غزة، وأطلقت النار على مئات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات ضمن نظام توزيع عسكري مدعوم من الولايات المتحدة.

وفي الضفة الغربية، قالت المنظمة إن عمليات إسرائيلية في يناير/كانون الثاني أفرغت ثلاثة مخيمات لاجئين وشرّدت قسرا نحو 32 ألف شخص، وإن عنف المستوطنين بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من 18 عاما.

ودعت جميع الحكومات لتعليق المساعدات العسكرية ووقف نقل السلاح لإسرائيل وفرض عقوبات محددة الهدف ودعم أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.