رحبت هيومن رايتس ووتش بإدانة قضاة فرنسيين ثلاثة مسؤولين سوريين كبارا لدورهم في سجن المواطنيْن الفرنسييْن السورييْن باتريك دباغ ووالده مازن وإخفائهما، وتعذيبهما، ومصادرة ممتلكاتهما عام 2013.

وقالت إن القضية المرفوعة أمام “محكمة باريس الجنائية” تذكير قوي لحكومة الأسد بأن “التدقيق في قائمتها الطويلة من الانتهاكات سيستمر”.

وفي 24 مايو/أيار الحالي، خلصت المحكمة إلى أن أفعال السَّجن، والإخفاء القسري، والتعذيب التي ارتكبها المسؤولون: علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقالت المنظمة إنها راقبت اليوم الأول من المحاكمة مع عدد من العائلات السورية، والنشطاء السوريين، ومنظمات المجتمع المدني السورية، حيث أحضر عديد منهم صورا لأحبائهم المختفين في السجون السورية.

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت، منذ 2011، الاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع وممنهج على يد القوات الحكومية السورية، بما يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت أنه رغم الأدلة المتواترة على الانتهاكات الحقوقية المنهجية، لا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة السورية أوقفت انتهاكاتها أو حاسبت أي شخص عن الفظائع التي ارتُكبت خلال العقد الماضي.

وأثناء المحاكمة، فحصت المحكمة صور “قيصر”، التي تظهر آلاف المعتقلين الذين ماتوا أثناء احتجازهم، وهي “أدلة دامغة على انتشار التعذيب والتجويع والضرب والمرض في مراكز الاعتقال الحكومية السورية”، وفق بيان للمنظمة الحقوقية.

وختمت المنظمة بالقول إنه بعد أكثر من 10 سنوات على اختفاء باتريك ومازن دباغ، تسلط قصتهما الضوء على المحنة المستمرة التي يعيشها عدد لا يحصى من الأشخاص الذين اختفوا بشكل مماثل في سوريا.