قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الهندية برئاسة حزب بهاراتيا جاناتا حظرت هذا الشهر 25 كتابا عن إقليم جامو وكشمير بدعوى أنها “تحرض على الانفصال”.

ووفق المنظمة فإن ذلك خطوة يعكس توجها متزايدا نحو إسكات الأصوات المنتقدة لسياساتها، خاصة في ظل الانتقادات الحادة لطريقة تعاملها مع الهجوم المسلح الأخير في كشمير.

وأوضحت المنظمة أن السلطات الهندية كثفت استخدامها للقوانين الفضفاضة لقمع المنتقدين والصحفيين، حيث واجه موقع “واير” الإخباري دعاوى جنائية، بينها تهم تستند إلى قانون التحريض على الفتنة من الحقبة الاستعمارية البريطانية، رغم تعليق المحكمة العليا الهندية العمل بهذا القانون في 2023 بسبب إساءة استخدامه.

وواجه صحفيون ومحللون سياسيون مثل سانجاي كومار الملاحقة أيضا، بينما تدخلت المحكمة العليا لحمايتهم من الاعتقال.

وأكدت هيومن رايتس ووتش، استنادا إلى تقرير مستقل صدر في مايو/أيار الماضي، أن السلطات الهندية كثفت منذ 2014 استخدام قوانين التشهير والفتنة والنظام العام لاستهداف منتقدي المسؤولين، مشيرة إلى أكثر من 400 قضية ضد صحفيين بين 2012 و2022.

ولفتت المنظمة إلى أن الأقليات الدينية، خصوصا المسلمين، معرضون بشكل خاص للقمع، حيث اعتُقل عشرات الأشخاص بسبب تعليقاتهم على أحداث كشمير، غالبيتهم من المسلمين، وفقًا لموقع “سكرول”.

وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة أن تعيد السلطات الهندية تركيز جهودها على حماية الحقوق الأساسية بدلاً من تقييدها تحت شعارات قومية.