قالت هيومن رايتس ووتش وصندوق الطفولة في تقرير مشترك إن الأطفال في لندن يكبرون في “مساكن مؤقتة” دون المستوى وغير صالحة للسكن نتيجة لإخفاقات السياسات المستمرة من قبل الحكومة المركزية والسلطات المحلية.

وقالتا، في التقرير المكون من 51 صفحة وعنوانه: “أريد أن نعيش مثل البشر مرة أخرى”، إن حكومة المملكة المتحدة فشلت في أداء واجبها لضمان الحق في السكن اللائق للأسر المشردة.

ويبرز التقرير كيف يتم وضع العائلات في جميع أنحاء لندن في أماكن إقامة رديئة الجودة وغير صالحة للسكن، مما ينتهك حقوقهم بشكل كبير.

 ويرجع هذا الوضع إلى مزيج من التمويل المنخفض للسلطات المحلية، والتخفيضات بدافع التقشف في نظام الرعاية الاجتماعية، والافتقار إلى الإسكان الدائم الميسور التكلفة.

 وقال أليكس فيرث، المنسق الأول في هيومن رايتس ووتش: “على الحكومة أن تعالج بشكل عاجل هذا الجانب الخفي من أزمة الإسكان من خلال تقليل الاعتماد على السكن المؤقت ومعالجة قضية السكن غير اللائق للعائلات للعيش”.

 وأضاف “إذا كانت الحكومة ملتزمة حقًا بجدول أعمالها المتمثل في “رفع مستوى” كل جزء من المملكة المتحدة، فإن منح العائلات منزلًا آمنًا ولائقًا للعيش فيه يجب أن يكون أساس جهودها”.

واستند التقرير إلى مقابلات مع 75 شخصًا، بينهم 33 كانوا يعيشون حاليًا في أماكن إقامة مؤقتة في لندن، أو غادروها مؤخرًا. وشكا هؤلاء من درجات الحرارة الباردة، ونقص المساحة الكافية في أماكن إقامتهم المؤقتة.

ووفق التقرير تشكل هذه الظروف السيئة انتهاكاً للحق في السكن اللائق وحقوق الأطفال في مستوى معيشي لائق. وقد تفاقم الوضع بسبب حقيقة أن بعض العائلات تعيش في مساكن “مؤقتة” لعدة سنوات. وفي بعض الأحيان كانت الغرفة صغيرة جدًا لدرجة أنه كان على إحدى الأسر بكاملها تقاسم سرير مزدوج.

وبموجب القانون الدولي، يعد الحق في السكن اللائق جزءًا من الحق في مستوى معيشي لائق. ومع ذلك، تقول هيومن رايتس ووتش، فشلت الحكومات البريطانية المتعاقبة في الاعتراف بهذا الحق وتطبيقه. وقالت المنظمة إن على حكومة المملكة المتحدة تكريس الحق في السكن في القانون المحلي وضمان حصول ضحايا انتهاكات هذا الحق على سبل انتصاف سريعة وفعالة.

وقال لورانس جينيس، الرئيس التنفيذي لصندوق الطفولة “فشلت الحكومات المتعاقبة تمامًا في إصلاح أزمة الإسكان. يعاني الأطفال من انتهاكات مروعة لحقوقهم مع عواقب وخيمة على صحتهم وتعليمهم وفرصهم في الحياة. هذا التقرير هو جرس إنذار للحكومة بأن هذا الانتهاك يجب أن يتوقف”.