انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش “قمع” السلطات التونسية الإعلاميين في البلاد. وطالبت الرئيس قيس سعيد بضمان حريات الإعلام وحرية تدفق المعلومات قبل انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول الرئاسية.

وقالت المنظمة إنها وجدت أن خمسة إعلاميين على الأقل يقبعون حاليا خلف القضبان بسبب عملهم أو آرائهم.

وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رُفعت 39 قضية على الأقل ضد صحفيين بسبب عملهم، منذ مايو/أيار 2023، وأغلبها استنادا إلى “المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال” و”قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015″.

وفي مايو/أيار ويوليو/تموز من هذا العام، حُكم على الصحفييْن البارزين برهان بسيس ومراد الزغيدي، بالإضافة إلى المحامية سنيا الدهماني، بالسجن مدة سنة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. وفي نهاية يوليو/تموز، خفّضت محكمة استئناف في العاصمة الحكم على بسيس والزغيدي إلى السجن ثمانية أشهر.

وفي العام الماضي، احتُجز نور الدين بوطار مدير إذاعة “موزاييك أف أم” مدة ثلاثة أشهر، واتُّهم بـ “تبييض الأموال” و”التآمر” و”الإرهاب”، على خلفية تحريض مزعوم ضد الرئيس سعيد.

كما استجوبت الشرطة مؤخرا مسؤولين تنفيذيين في إذاعات خاصة أخرى.

وأعلن الصحفي المخضرم إلياس الغربي في 28 يونيو/حزيران أنه في صدد مغادرة برنامج “ميدي شو” على إذاعة الراديو الأبرز في تونس، “موزاييك أف أم”، بعد تسع سنوات، دون أن يشرح السبب. إلا أن قرار الغربي، وفق المنظمة، جاء بعد أشهر من إقراره بوجود “تهديدات غير معقولة” ضد الصحافة في البلاد، وبعد عام من تحقيق الشرطة معه على خلفية تعليقات أدلى بها في البرنامج.

وخلصت المنظمة إلى أن هذه “الحملة” تمحو تدريجيا تنوع الآراء من المشهد الإعلامي التونسي، مشيرة إلى أن النقاش السياسي اختفى تقريبا من الموجات الإذاعية التونسية.