اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في جميع بلدان آسيا الوسطى الخمس “بفرض قيود صارمة على المعارضة وتشديد الضوابط على حرية التعبير خلال عام 2024، وسجن منتقدي الحكومة والنشطاء والصحفيين بأعداد متزايدة.

واستعرضت المنظمة، في تقريرها السنوي الـ35 مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، ووجدت أن السلطات في جميع أنحاء آسيا الوسطى كثفت في سنة 2024 الترهيب والمضايقة وملاحقة النشطاء والصحفيين المنتقدين.

وقال هيو ويليامسون، مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، إنه “مع إلقاء المزيد من النشطاء في آسيا الوسطى في السجن لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير أو نشاط المعارضة السلمي، من المهم بشكل متزايد لفت الانتباه إلى محنتهم والضغط من أجل إطلاق سراحهم”.

ولفتت المنظمة إلى أن “المحاكم في كازاخستان حكمت على الناشط والصحفي دومان محمد كريم والناشط المعارض أسيلبيك زاموراتوف بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم التطرف الفضفاضة”. وأضافت أن “السلطات في البلاد حاكمت الفنانين الساخرين والنقاد، من خلال قانون إعلام جديد يهدد حرية الإعلام”.

وفي قيرغيزستان، “حُكم على صحفيين مرتبطين بمنصة تحقيق تكشف عن فساد السلطات، بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات بتهمة الدعوة إلى العصيان والشغب” وفق المنظمة.

وذكرت رايتس ووتش أن “المحكمة في قيرغيزستان أمرت بإغلاق مؤسسة تحقيقية حائزة على جائزة، كلوب ميديا، بحجة ملفقة وهي الدعوة إلى الاستيلاء العنيف على السلطة عبر الإنترنت”.

وعرجت المنظمة على بدء السلطات في طاجيكستان تحقيقات ضد أنورا ساركوروفا، وهي صحفية تغطي حملة القمع في منطقة غورنو باداخشان المتمتعة بالحكم الذاتي، وضد أحمد إبراهيم، رئيس تحرير إحدى آخر الصحف المستقلة”. وأضافت أن “سبعة صحفيين يقبعون خلف القضبان بسبب تقاريرهم الانتقادية”.

وقالت المنظمة إن “حكومة تركمانستان احتفظت بقيود صارمة على حرية التعبير والسيطرة الكاملة على الوصول إلى المعلومات، وواصلت منع بعض الأشخاص -بلا أساس وبتعسف- من السفر إلى الخارج ورفضت تجديد جوازات السفر في الخارج”.

وأضافت رايتس ووتش أن “السلطات التركمانستانية اعتقلت وسجنت العديد من الأشخاص الذين كانوا يعيشون في الخارج وتم ترحيلهم إلى البلاد”.

ووثقت المنظمة “قيام السلطات في أوزبكستان بمقاضاة النشطاء بتهم جنائية لا أساس لها، حيث حكمت محكمة كاشكاداريا على ديلدورا خاكيموفا بالسجن لمدة ست سنوات، وعلى نرجيزا كيلديوروفا بالسجن ست سنوات ونصف”. كما رفضت المحكمة العليا في أوزبكستان استئناف المحامي والمدون المسجون ديلمورود تازيموراتوف، حسب المنظمة.

وطالبت المنظمة حكومات كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان “بإطلاق سراح النشطاء والصحفيين المسجونين ظلماً ودعم الحق في حرية التعبير”.

كما حثت المنظمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما من الشركاء على “انتقاد حكومات آسيا الوسطى لسجنها للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، الذين يعملون بلا كلل لمحاسبة حكوماتهم على الرغم من المخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها”.