قالت هيومن رايتس ووتش إن أكثر من 90 من مواطني ترينيداد وتوباغو، بينهم ما لا يقل عن 50 طفلا، يُحتجزون تعسفيا في شمال شرق سوريا منذ 2019 بسبب مزاعم ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية. 

وأشارت إلى أن أوضاعهم، بعد سنوات من العيش في ظروف تهدد حياتهم، تدهورت في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت المنظمة عن نساء ترينيداديات محتجزات في مخيم “روج” الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إفادات عن تصاعد الانتهاكات على أيدي قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش)، شملت مداهمات ليلية واعتداءات بالضرب وتهديدات ومعاملات مهينة.

ووصفت إحدى المحتجزات هجوما دخل خلاله مسلحون المخيمَ ليلا، وأطلقوا النار في الهواء، وأجبروا النساء والأطفال تحت تهديد السلاح على مغادرة خيامهم، ثم فصلوا الأولاد عن أمهاتهم وضربوا الأطفال. وقالت إن المهاجمين اعتدوا عليها بالضرب وأمضوا نحو أربع ساعات يرددون عبارات مهينة، منها: “لن تكونوا أحرارا أبدا… أنتم قمامة”.

وأضافت المنظمة أن أكثر من 40 ألف أجنبي من نحو 60 دولة محتجزون في مخيمات ومراكز احتجاز شمال شرق سوريا منذ سقوط تنظيم الدولة عامي  2018 و 2019، وقد أعادت ما لا يقل عن 40 دولة أكثر من 12 ألفا من رعاياها، في حين لم تُعد ترينيداد وتوباغو سوى طفلين اثنين في أبريل/نيسان 2025، رغم تعهداتها المتكررة.

وأشارت إلى أن معظم المحتجزين الترينيداديين أطفال لم يختاروا العيش تحت حكم التنظيم، وكثير منهم نُقلوا إلى سوريا من قبل آباء انضموا إلى التنظيم أو أرادوا العيش في “الخلافة”، في حين وُلد ثلاثون منهم أو أكثر داخل سوريا. ولم يُوجَّه لأيّ منهم أي اتهام، ولا أُتيح لهم المثول أمام قاضٍ للطعن في قانونية احتجازهم، مما يجعل هذا الاحتجاز غير قانوني، وفق المنظمة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن حكومة ترينيداد وتوباغو دأبت على تبرير تقاعسها عن استعادة رعاياها بصعوبة التعامل مع جماعة مسلحة غير حكومية تسيطر على المخيمات، لكن مع تغيّر السيطرة في المنطقة وتزايد الانخراط الدولي مع السلطات الانتقالية في سوريا، بات هذا التبرير أقل إقناعا.

واختتمت بدعوة رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو، بروساد-بيسيسار، إلى التحرك الفوري لإعادة النساء والأطفال المحتجزين، مؤكدة أن حياتهم “على المحك“.