رحبت منظمة معنية بحقوق الإنسان بالإفراج عن 13 احتجزوا في إريتريا بدون محاكمة نحو 18 عاما، لكنها حذّرت من أن حوالى 10 آلاف سجين رأي ما زالوا وراء القضبان.    

ويحكم الرئيس أسياس أفورقي (79 عاما) الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي بقبضة من حديد منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مرتبة متدنية في كل مؤشرات حقوق الإنسان.

ورحبت منظمة “هيومن رايتس كونسيرن-إريتريا” بالإفراج الأسبوع الماضي عن 13 شخصا، من بينهم رياضي أولمبي سابق وعناصر شرطة سابقون، كانوا مسجونين طوال نحو 18 عاما من دون توجيه تهمة لهم أو محاكمتهم أو السماح لهم بتوكيل محام.

وأضافت في بيان “خلال فترة احتجازهم، عانى كثر منهم الحبس الانفرادي وظروفا ترقى إلى التعذيب”.

وأوضحت أنه خلال فترة احتجازهم في سجن ماي سيروان، قرب العاصمة أسمرة، تم حبس بعضهم في حاويات معدنية معرضين لظروف مناخية قاسية.

وبينما رحبت المنظمة غير الحكومية بالإفراج عن هؤلاء المساجين، حذّرت من أن إريتريا لا تزال تحتجز “أكثر من عشرة آلاف سجين رأي”. ولفتت إلى أن “أزمة حقوق الإنسان الأوسع نطاقا لا تزال من دون تغيير”.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، غالبا ما ينتهي الأمر بالمعارضين في معسكرات اعتقال في الدولة التي يناهز عدد سكانها 3.5 ملايين نسمة، كما يواجه المدنيون التجنيد العسكري أو العمل القسري، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ضربا من العبودية.