صوّت البرلمان الأوروبي لصالح حظر منتجات تصنّع بالسخرة، وهي خطوة يأمل حقوقيون أن يتم بموجبها منع استيراد بضائع من الصين.    

وتقول منظّمات تعنى بحقوق الإنسان إن مليون شخص على الأقل، غالبيتهم من أقليات مسلمة مثل الإيغور، يحتجزون في منطقة شينغيانغ في شمال غرب الصين ويتعرّضون لمجموعة انتهاكات بما في ذلك التعقيم القسري للنساء والسخرة.

والتشريع -الذي لا يذكر الصين صراحة- وحظي بتأييد 555 مشرعا أوروبيا، وعارضه ستة، بينما امتنع 45 عن التصويت عليه، يحتاج إلى أن تصادق عليه بشكل نهائي الدول الـ27 الأعضاء في التكتل ليصبح قانونا نافذا.

وبموجب التشريع يمكن لدول في الاتحاد الأوروبي أن تسحب منتجات إذا تبيّن أنها صنّعت تحت السخرة، وأن تسحب أيضا سلعا مصنّعة في التكتل بواسطة مواد تم تصنيعها في الخارج بالعمل القسري.

وقالت المشرّعة الهولندية سميرة رافايلا التي دفعت باتّجاه إقرار النص في البرلمان إن “هذا التشريع رائد وفريد. إنه شامل وواسع النطاق ومع غيره من القواعد والتوجيهات (…) سيحدث تغييرا جذريا”.

وأضافت “ستحتاج شركات وصناعات وقطاعات بأكملها ومقاولوها إلى بذل جهد كبير لضمان أن يكون سلوكهم مستداما وأخلاقيا، وصون حقوق الإنسان في كل مراحل سلاسلهم التوريدية”.

ووفق منظمة العمل الدولية وقع ضحية العمل القسري نحو 27.6 مليون شخص في العام 2021، بينهم نحو 3.3 ملايين طفل.

وتمنح القواعد الجديدة المفوضية الأوروبية صلاحية فتح تحقيقات عندما تكون هناك شكوك حول سلاسل التوريد في دول خارج الاتحاد الأوروبي.