دعت أربع دول أوروبية إسرائيل إلى التخلي عن مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، معربة عن قلقها من تداعياته. 

وأعربت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا عن عن قلقها “البالغ” إزاء موافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون، داعية إلى عدم إقراره.

وذكر البيان أن المشروع من شأنه أن يزيد بشكل كبير من احتمالات تطبيق عقوبة الإعدام في إسرائيل، لافتا إلى أن هذه العقوبة تُعد شكلا لا إنسانيا ومهينا من أشكال العقاب، ولا تحقق أي أثر رادع.

وأضاف: “نعارض عقوبة الإعدام أينما وُجدت وتحت أي ظرف”، داعيا صناع القرار في الكنيست والحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه الخطط.

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد أقرت، الثلاثاء، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية، دون الكشف عن طبيعة التعديلات.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي استشهد بسببها أكثر من 72 ألفا وجرح نحو 172 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء.

من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن إسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب على إيران لتكثيف انتهاكاتها بالأراضي الفلسطينية، بما يشمل القتل والتنكيل، والسعي لتمرير قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون.

ولفت البرغوثي إلى أن من أخطر ما يجري استغلال انشغال العالم والتعتيم الإعلامي لتمرير قانون الإعدام، إلى جانب تصعيد القمع والتنكيل داخل السجون بحق آلاف الأسرى.

ودعا البرغوثي إلى بذل جهد عربي ودولي لإحياء وتصعيد التضامن مع الفلسطينيين، وفضح الجرائم المرتكبة بحقهم، مؤكدا أن صمود الشعب الفلسطيني يمثل العامل الأساسي في مواجهة هذه الانتهاكات.