قال محامو الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إنه محتجز خارج إطار القانون، وطالبوا بالإفراج عنه فورا، وبتدخل السلطة القضائية لإحقاق الحق وفرض احترام القانون.

وكانت شرطة الجرائم المالية والاقتصادية قد استدعت في وقت سابق أمس الرئيس السابق للتحقيق معه حول شبهات فساد وتهم إبان فترة حكمه.

وربط المحامون بين استدعاء الرئيس للتحقيق لدى الشرطة دون مراعاة للآجال القانونية ودعوته لمؤتمر صحفي. وقال محامو الرئيس السابق إن الشرطة منعتهم من مؤازرة موكلهم.

وطالبت مجموعة من المسؤولين السابقين وأنصار الرئيس الموريتاني السابق في بيان بالإفراج الفوري عنه والاعتذار له “ووقف حملات التشهير الجبانة” التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري.

وأدان الموقعون على البيان بأشد العبارات ما يتعرض له ولد عبد العزيز ومحيطه الأسري من مضايقات واستفزازات واتهامات جزافية تستهدف النيل من شرفه وتحييده سياسيا.

وكشف تقرير لجنة تحقيق برلمانية أن هذه التهم الموجهة لولد عبد العزيز تتعلق بصفقات ومشاريع في مجالات الطاقة والطرق والبنى التحتية والمعادن والمطارات.