رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية لمنعها من تصدير قطع غيار عسكرية لإسرائيل، قائلة إن الصادرات قد تجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة.    

وترتبط القضية بقطع مقاتلات “إف-35” المخزّنة في مستودع في هولندا والتي يتم بعد ذلك شحنها إلى مختلف الشركاء.

وأفادت إحدى المجموعات التي رفعت الدعوى وهي “أوكسفام نوفيب” بأن الصادرات “تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة”.

وتفيد وزارة الصحة في غزة بأن نحو 16 ألف شخص استشهدوا منذ اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية داغمار أودشورن إنه “عبر تزويدها قطع أسلحة، تواجه هولندا خطر أن تصبح متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.

وشدد مدير “أوكسفام نوفيب” ميشيل سيرفايس على أنه “أمر لا يصدّق تقريبا بأنه يتم إلقاء هذه القنابل بفضل الدعم العسكري الهولندي. يجب أن يتوقف ذلك”.

وأكدت السلطات الهولندية الشهر الماضي بأنه من غير الواضح ما إن كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج “إف-35” بالقطع.

وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان إنه “لا يمكن التحقق من مسألة ما إن كانت إف-35 متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب”.

لكن محامية حقوق الإنسان الممثلة للمتقدمين بالدعوى إليزبيث زيغفلد قالت للصحفيين “من الواضح أن هذه الطائرات تستخدم فوق غزة لتنفيذ عمليات قصف جوي ومساعدة القوات البرية في غزة أثناء حديثنا”.

ويتوقع بأن يصدر الحكم في القضية في غضون أسبوعين تقريبا.