بدأت المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاءء دراسة التماس قدمته منظمات حقوقية عقب رفض القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عبر تزويد إسرائيل بقطع غيار لمقاتلاتها، وذلك في ظل تصاعد الحرب في قطاع غزة.

وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما، تسعى المؤسسات الحقوقية المدعية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي “تستخدمها إسرائيل في غزة والضفة الغربية في غاراتها”.

وقال محامو “غلوبال ليغل أكشن نتورك” (شبكة العمل القانون العالمية- غلان)، إن الحكومة البريطانية “انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح”، مشيرة إلى استخدام طائرات إف-35 في إلقاء “قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة”.

وكانت الحكومة البريطانية قد علقت حوالي 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35.

وتشدد الحكومة البريطانية على أنها “تصرفت بما يتوافق مع التزاماتها القانونية”، لكن شبكة “غلان” القانونية وصفت استبعاد طائرات إف-35 من قرار التعليق بأنه “ثغرة” سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه “بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية”.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.

وحسب محامي “غلان”، رُفعت هذه القضية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.