واتهم أصحاب الدعوى وزارة الأمن الداخلي بانتهاك القانون والدستور وممارسة “التمييز العنصري” والاستهداف على أساس عرقي.

وقال 4 مهاجرين من جنوب السودان، إلى جانب منظمة “المجتمعات الأفريقية معا” غير الربحية، في دعوى قضائية ⁠رُفعت في محكمة بوسطن الاتحادية أول أمس الاثنين، إن وزارة الأمن الداخلي الأميركية تعرّض -بشكل ​غير قانوني- المهاجرين لخطر فقدان وضع الحماية المؤقتة بعد الخامس من يناير/كانون الثاني.

ويشمل هذا الوضع، المعروف باسم وضع الحماية المؤقتة، من تعاني بلدانهم الأصلية من كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو غيرها من الأحداث الاستثنائية. ويتيح للمهاجرين -المؤهلين للحصول عليه- تصاريح عمل وحماية ⁠مؤقتة من الترحيل.

وتقول الدعوى القضائية إن إجراء الوزارة ينتهك القانون الذي يحكم وضع الحماية المؤقت، ويتجاهل الظروف الإنسانية الصعبة التي لا تزال قائمة في جنوب السودان، وإن الدافع وراء الإجراء هو التمييز ضد المهاجرين من غير البيض في انتهاك للتعديل الخامس للدستور الأميركي.

وقالت أماها كاسا المديرة التنفيذية لمنظمة “المجتمعات الأفريقية معا” في بيان “يكشف هذا النمط عن الأجندة ​الحقيقية للإدارة: تجريد مجتمعات المهاجرين غير البيض من الحماية ‌بغض النظر عن المخاطر التي يواجهونها”.

ويواجه جنوب السودان نوبات متكررة من الصراع العنيف منذ 2011، إذ أدت الحرب الأهلية بين عامي ‌2013 و2018 إلى مقتل 400 ألف شخص.

وبدأت الولايات المتحدة تصنيف مواطني جنوب السودان ضمن الفئة المؤهلة لوضع الحماية ‌المؤقتة في 2011.

واستفاد 232 مواطنا من جنوب ⁠السودان من وضع الحماية المؤقتة ووجدوا ملاذا في الولايات المتحدة، وذكرت الدعوى القضائية أن هناك 73 آخرين لديهم طلبات معلقة للحصول على الحماية نفسها.

ونشرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في الخامس من ‌نوفمبر/تشرين الثاني إشعارا بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لجنوب السودان، قائلة إن البلد لم يعد يستوفي شروط تصنيفه ضمن تلك الفئة.

واتخذت نويم الخطوة بعد تحرك الوزارة لإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لرعايا أجانب من دول أخرى مثل سوريا وفنزويلا وهاييتي وكوبا ونيكاراغوا، مما أدى إلى عدة طعون قضائية.