دعا حقوقيون في بريطانيا وخبراء في أمن الإنترنت إلى فتح تحقيق أممي بشأن استخدام التكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية للتجسس على المعارضين وناشطي حقوق الإنسان في دول منها الإمارات والسعودية.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني.

وبحث الخبراء تأثير انتشار برامج التجسس وتهديدات القرصنة الإلكترونية على حقوق الإنسان والحريات الخاصة.

ويأتي ذلك على خلفية التقارير التي تشير إلى أن الحكومات الأجنبية تطور تكنولوجيا القرصنة بغرض التجسس على المعارضين وناشطي حقوق الإنسان.

وفي بيان على هامش الندوة، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى التحقيق في أنشطة القرصنة والتجسس التي كشفت عنها تحقيقات رويترز والتي تقوم سلطات الإمارات العربية المتحدة بإجرائها ضد حكومات الدول الأخرى والمعارضين والصحفيين، وإلى ضرورة اعتماد تدابير لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية.

وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها رويترز مؤخرا بأن أجهزة المخابرات الإماراتية قامت بتجنيد مجموعة من خبراء أميركيين في مجال القرصنة عملوا سابقا لصالح المخابرات الأميركية للتجسس على الحكومات الأخرى ونشطاء حقوق الإنسان وصحفيين في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.