طالب المعهد الدولي للصحافة السلطات المصرية بإطلاق سراح 57 صحفياً على الأقل معتقلين لديها. في حين حصلت الجزيرة على نسخة من مسودة مشروع قرار أوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر سيطرح اليوم الخميس.

وأضاف المعهد، وهو شبكة عالمية من المحررين والمديرين في مجال الإعلام وكبار الصحفيين من أجل حرية الصحافة، أن السلطات المصرية اعتقلت خلال الشهر الماضي وحده 21 صحفيا على الأقل، مازال 11 منهم رهن الاعتقال عقب المظاهرات الأخيرة المنددة بحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المعهد إن مصر أصبحت من أكثر الدول اعتقالا للصحفيين، ولم يعد بإمكان شركائها الدوليين تجاهلُ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعليهم وضع احترام حرية الصحافة في طليعة التعاون الثنائي معها.

ومن بين المعتقلين المنتج بقناة الجزيرة الزميل محمود حسين الذي أكمل ألف يوم خلف القضبان، والصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني.

وقد حصلت الجزيرة على نسخة من مسودة مشروع قرار أوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، سيطرح اليوم الخميس في جلسة عمومية للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ للتصويت عليه.

واستنكر البرلمان الأوروبي في مشروع قراره أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأعرب عن أسفه لعدم وجود تحقيق موثوق ومساءلة بشأن اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016.

وشجب مشروع القرار بشدة القمع في مصر، والقيود المستمرة على الحقوق الأساسية، لاسيما حرية التعبير والتجمع والتعددية السياسية وسيادة القانون.

واستنكر مشروعُ القرار الاستخدامَ المفرط للعنف ضد المتظاهرين. ودعا السلطات المصرية إلى وضع حد لجميع أعمال العنف والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين، والإفراج عن المعتقلين منهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وأعرب البرلمان عن قلقه لارتفاع معدلات استخدام عقوبة الإعدام بشكل حاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة.