دعا محققون تابعون للأمم المتحدة دول العالم إلى فرض عقوبات مالية على الشركات المرتبطة بجيش ميانمار، بسبب الانتهاكات التي يرتكبها بحق الأقليات وخاصة مسلمي الروهينغا.

وقال المحققون إن الشركات الأجنبية التي تتعامل معها قد تكون متورطة في جرائم دولية.

وحددت لجنة من خبراء في مجال حقوق الإنسان عشرات الشركات المرتبطة بالجيش الذي يسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد ميانمار، ومنها شركة ميانمار الاقتصادية القابضة، و;مؤسسة ميانمار الاقتصادية، وكلاهما على صلة بالجيش، كأبرز ممولي الانتهاكات.

وفر أكثر من 730 ألفا من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين (أراكان) في ميانمار إلى بنغلادش المجاورة وسط حملة بدأها الجيش في أغسطس/آب 2017 تقول الأمم المتحدة والدول الغربية إنها شملت
عمليات قتل واغتصاب جماعي.

ونددت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بالعنف في تقرير صدر العام الماضي ودعا إلى عزل الجيش اقتصاديا. وقال المحققون إن الهدف من التقرير الجديد هو مساعدة الدول على قطع العلاقات المالية مع
الشركات المرتبطة بالجيش.

وقال مرزوقي داروسمان رئيس اللجنة في مقابلة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم الأحد “للمرة الأولى يخرج هذا التقرير بصورة واضحة عن ضلوع شركات أوروبية وآسيوية معينة، ويوضح أنه توجد في حقيقة الأمر هذه العلاقة (مع الشركات التابعة لجيش ميانمار) وأنها تمثل انتهاكا لمعاهدات الأمم المتحدة ومعاييرها”.