دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا سلطات البلاد إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة وإنصاف “العدد الهائل” من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقالت البعثة إن الضحايا وعائلاتهم أظهروا نفاد صبرهم من السلطات لتقديم معلومات في الوقت المناسب عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناة.

وبحسب رئيس البعثة، محمد أوجار، فإن السلطات الليبية “مدينة لهم بتبادل المعلومات حول أحبائهم، ومقابلتهم وإعطائهم إجابات. الصمت غير مقبول”.

وأضاف أوجار “نحن أيضا طلبنا مرارا وتكرارا إجابات على حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم تكن هناك استجابة مرضية”.

وخلال البعثة التي استغرقت من 23 إلى 26 يناير/كانون الثاني التقى خبراء البعثة بالضحايا وممثلي الضحايا الذين أدلوا بشهادات تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، والنزوح الداخلي، ووجود مقابر جماعية ومشارح تحتوي على جثث لا تستطيع الأسر الوصول إليها.

وسافر العديد من الضحايا وممثلي الضحايا من بنغازي وسرت ومرزق وسبها ومصراتة لمقابلة البعثة. وكان من المفترض أن تقوم البعثة بزيارة الضحايا في سبها، لكن “لم تسمح لها السلطات المحلية رغم النداءات المتكررة”.

وأعرب الخبراء عن أسفهم لعدم تمكنهم من مقابلة النائب العام لتلقي معلومات عن الحالات العديدة التي رواها الضحايا والتي تقع ضمن ولايته للتحقيق.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا في 22 يونيو/حزيران 2020 للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من قبل جميع الأطراف منذ بداية عام 2016، بهدف منع المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان، وضمان المساءلة.

وفي 4 يوليو/تموز 2022، مددت لجنة حقوق الإنسان ولاية بعثة تقصي الحقائق لفترة نهائية غير قابلة للتمديد مدتها تسعة أشهر، لتقديم توصياتها الختامية.