دعا خبير أممي مستقل إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي وقعت في مورا وسط مالي، حيث أفادت شهادات بإعدام جماعي لمدنيين على أيدي عسكريين ماليين ومقاتلين أجانب.    

وتنفي السلطات المالية، التي يهيمن عليها العسكريون منذ عام 2020، أن يكون الجيش هاجم مدنيين وتتحدث عن تنفيذ عملية لمكافحة للجهاديين.

وقال الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في مالي الأربعاء، أليون تين، في بيان إنه “بالنظر إلى المزاعم الخطرة بارتكاب جرائم جماعية، ومقتل عشرات المدنيين خلال هذه العمليات، أدعو السلطات المالية إلى إجراء تحقيق معمّق ومستقل ونزيه وفعّال في أسرع وقت”، مؤكدا ضرورة إعلان خلاصات التحقيق.

وأليون تين هو آخر من طالب بإجراء تحقيق بعد بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة المالية لحقوق الإنسان.

وحضّ الخبير السلطات المالية على “السماح بالوصول بدون عوائق إلى قسم حقوق الإنسان (في مينوسما) حتى يجري تحقيقا معمّقا”.

وقدم الجيش المالي وشهود تحدثت إليهم الصحافة ومنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية روايتين متناقضتين تماما للأحداث التي وقعت في الفترة ما بين 27 و31 آذار/مارس في منطقة مورا.

ويقول الجيش إنه “حيّد” 203 عناصر جهاديين خلال عملية واسعة، وأفاد شهود بوقوع عمليات إعدام بحق مدنيين وعمليات اغتصاب ونهب ارتكبها عسكريون ماليون ومقاتلون أجانب يُفترض أنهم روس.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه تم إعدام 300 مدني، بعضهم اشتبه في أنهم جهاديون، ووصفت ما جرى بأنه “أسوأ حلقة من الفظائع” التي ارتكبت منذ اندلاع العنف في مالي عام 2012.

وتحدث قيادة أركان الجيش المالي في بيان مساء الثلاثاء عن “مزاعم لا أساس لها” تهدف إلى “تشويه صورة” الجيش.