دعت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المغرب بإطلاق سراح الصحفي توفيق بوعشرين المحكوم عليه بالسجن 12 عاما.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بسجن بوعشرين 12 عاما لإدانته بتهمة الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير.

ويتابع الرأي العام المحلي وحتى الدولي قضية بوعشرين باهتمام كبير، وذلك منذ توقيفه في 23 فبراير/شباط 2018، من مقر جريدة أخبار اليوم التي يملكها، بالدار البيضاء.

ودعا البيان إلى تعويض بوعشرين نظرا للضرر الذي لحقه، وتوفير ضمانات لعدم محاكمة مجددا طبقا للقانون الدولي.

واعتبرت الهيئة الأممية أن حرمان بوعشرين من الحرية يناقض مقتضيات القانون الدولي المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية.

من جهته، قال الفريق القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف إنه ليس من صلاحيات فريق العمل مراقبة مدى التزام الدول باحترام المساطر (القواعد) القانونية، لكون تقارير الفريق ذات طابع استشاري وليست ملزمة.

وأضاف في بيان أن فريق العمل ليس طرف معاهدة، وليس من اختصاصه وبأي حال أن يقيم وبشكل رسمي مدى احترام الدول لتعهداتها الدولية المصادق عليها في اتفاقيات ومعاهدات دولية، حيث تبقى آراء وملاحظات الفريق غير ملزمة.