طالبت ست منظمات حقوقية الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمواجهة ما وصفتها بالأعمال الانتقامية للسلطات المصرية من الأشخاص والنشطاء الذين تعاونوا مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالسكن اللائق.
وقال شهود عيان إن عددا ممن اجتمعت بهم المقررة الخاصة أو زودوها بمعلومات واجهوا أعمالا انتقامية شملت دهم المنازل والاحتجاز والاستدعاء لمراكز الشرطة وحظر السفر.
وبحسب المنظمات الحقوقية –ومن من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- فإن تقييد عمل فريق الأمم المتحدة بعد دعوته رسميا لزيارة البلاد والانتقام من الأفراد الذين تعاونوا معه دليل على كيفية تعامل السلطات المصرية مع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن، ليلاني فرحة، قد دانت الإجلاء القسري وهدم المنازل والاعتقالات العشوائية وحملة ترهيب المتضررين في جزيرة الوراق في القاهرة.
وأعربت عن قلقها إزاء الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية بحق الأشخاص الذين التقتهم خلال زيارتها مصر ما بين الـ24 من سبتمبر/أيلول إلى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث هدمت منازلهم أو طردوا منها أو اعتقلوا.
وقالت المقررة إنها “صُدمت” من طريقة تعامل السلطات المصرية مع المجموعات التي التقتها وإن القاهرة “فشلت في الالتزام بالتطمينات التي قدمتها لي بعدم مضايقة أو ترهيب أو الانتقام من أي شخص للقائه بي أو إعطائي أنا أو أي من أعضاء الوفد المرافق لي معلومات”.
ومن بين المنظمات الست الموقعة على البيان أيضا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ولجنة العدالة والخدمة الدولية لحقوق الإنسان والمبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- الأكـثر مشاهـدة
- الـشائـع