وثقت عدد من منظمات حقوق الإنسان في مصر وفاة أحد المعتقلين السياسيين داخل محبسه، ليرتفع عدد حالات الوفاة خلال العام الجاري إلى 3 وفيات، وسط دعوات للتحقيق في ملابسات وفاته ولمحاسبة المتورطين.

وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب ومنظمة حقهم، ومؤسسة عدالة ونجدة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن وفاة المعتقل محمد الشربيني البالغ من العمر 58 عاما، والمحامي بالنقض، من محافظة الدقهلية شمالي مصر، داخل محبسه بمستشفى سجن بدر شرقي القاهرة.

ووفقا للمنظمات، فقد نقل الشربيني إلى مستشفى السجن لعمل مسح ذري بسبب إصابته بانزلاقات غضروفية، حيث كان أيضا مصابا بالسرطان، وقد منعت إدارة السجن أهله من إدخال الأدوية له خلال زيارته.

وذكرت المنظمات أن الشربيني مسجون منذ أكثر من سنتين على ذمة قضية أمن دولة عليا، وطالبت المنظمات النيابة العامة والسلطات المصرية بالقيام بواجبها بالتحقيق وكشف ملابسات الوفاة في ظل تكرار حوادث وفاة المعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز.

وتعد هذه حالة الوفاة الثالثة في السجون ومقار الاحتجاز منذ مطلع العام، بعد وفاة النائب البرلماني السابق، عادل رضوان عثمان محمد، من أبناء محافظة الشرقية، داخل محبسه بسجن بدر 3، وسبقه وفاة المعتقل السياسي “إبراهيم محمد العجيري” داخل مستشفى القصر العيني عقب نقله إليه في 31 ديسمبر الماضي قادما من سجن بدر 3.

وسجل العام الماضي 32 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، أغلبهم سجناء سياسيون، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة للمعتقلين السياسيين 1183 حالة وفاة منذ عام 2013.

من ناحية أخرى أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر، تقريره لربع السنة، عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، تحت عنوان “أرشيف القهر” الذي كشف فيه عن 446 انتهاكا ما بين إخفاء قسري وتعذيب وقتل وإهمال طبي متعمد ووفاة داخل مراكز الاحتجاز.

وتطالب منظمة نجدة لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة خصوصاً تكرار حالات الإهمال الطبي التي تؤدي إلى الوفاة في سجن بدر.