قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إن المفوضية تتلقى تقارير مستمرة عن انتهاكات في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا تشمل قصفا وغارات جوية إلى جانب إعدامات بمحاكمات صورية وتهجير واسع للسكان.

وكانت باشيليت تتحدث في إفادة صحفية في جنيف بمناسبة إعلان التقرير المشترك لمكتبها ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الحكومة والذي يغطي الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حتى نهاية يونيو/حزيران 2021 والذي خلص إلى ارتكاب كل الأطراف المتحاربة خلال الصراع المستمر منذ عام انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وقالت باشيليت “أكدت حكومة إثيوبيا لنا أن المؤسسات الوطنية بدأت تحقيقات وملاحقات قضائية، مع تقارير عن إدانة بعض الجناة بالفعل وصدور أحكام عليهم. لكن هناك عدم شفافية على نحو مثير للقلق”.

ويغطى التقرير المشترك معظم جوانب الصراع المستمر منذ عام والذي تخوض فيه قوات تيغراي قتالا ضد الجيش الإثيوبي وحلفائه الرئيسيين المتمثلين في قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية وجنود من دولة إريتريا المجاورة.

وجميع الأطراف متهمة بتعذيب وقتل مدنيين وتنفيذ عمليات اغتصاب جماعي واعتقالات على أساس عرقي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت النتائج التي خلص إليها التقرير يمكن أن تشكل ركيزة لاتخاذ إجراء قانوني، خاصة أن إثيوبيا وإريتريا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.

وأوصى التقرير بإمكانية إنشاء آلية دولية للعدالة قائلا إن التحقيقات التي أجرتها إثيوبيا لم تكن كافية ولم تتوافق دائما مع المعايير الدولية ولم تتسم على الدوام بالشفافية.

واستند التقرير إلى 269 مقابلة احتوت رواياتها على تفاصيل دقيقة لعمليات اغتصاب وتشويه قام بها جنود إريتريون في قواعد عسكرية.

وذكر التقرير أن إريتريا رفضت التعاون مع المحققين لكنها نفت في السابق ارتكاب قواتها لأي عمليات اغتصاب رغم التوثيق المفصل من قبل عدة جهات منها رويترز.

وقالت إثيوبيا إن بعض الجنود يخضعون للمحاكمة بتهمة الاغتصاب والقتل. ونفت منطقة أمهرة ارتكاب أي انتهاكات.

وذكر التقرير الذي جاء في 100 صفحة أن الجنود الإريتريين قتلوا نحو 100 من المدنيين في مدينة أكسوم وأنهم أخرجوا نحو 70 رجلا من منازلهم عنوة وأعدموهم في ثلاث قرى في جنوب تيغراي. وقال التقرير

أيضا إن قوات تيغراي قتلت نحو 200 مدني من أمهرة في بلدة ماي كادرا وهي جريمة أعقبتها عمليات قتل انتقامية للمنتمين لتيغراي على يد قوات أمهرة.

وقال التقرير إن ما تضمنته محتوياته لا يمثل قائمة شاملة بالحوادث التي ارتكبت.

وكانت رويترز وغيرها من المنظمات الإخبارية الأخرى والجماعات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني قد وثقت الكثير من عمليات قتل المدنيين التي لم يأت التقرير على ذكرها.