أشاد مقررو الأمم المتحدة بقرار الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت. ووصفوه بــ”الخطوة التاريخية”، ودعوا للامتثال “الكامل” له.

ونشر مقررو الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بيانا مشتركا أشار إلى أن “مذكرات الاعتقال الصادرة يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل”.

وذكر البيان أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية هو من أجل العدالة والمساءلة، ويشكل خطوة تاريخية”.

وشدد البيان على أن “قرار الجنائية الدولية بمثابة الأمل في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الطويلة الأمد للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف: “افتقار إسرائيل للمساءلة منذ فترة طويلة كان عاملا لتصعيد العنف في المنطقة”، مؤكدا أن “هذا الوضع يؤثر على حياة ومستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.

ووفق البيان فإن المذكرة تستند إلى “أدلة موثقة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة ضد السكان المدنيين فيما يتعلق بهجمات إسرائيل على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

ورحب البيان بقرار المحكمة الجنائية الدولية مذكرا الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لدعم القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

بيد أن الولايات المتحدة أعربت عن رفضها مذكرتي الاعتقال، قائلة إن المحكمة “ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل”، وفق بيان أصدره أحد متحدثي مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.