دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومات العالم والأمم المتحدة إلى القيام بالمزيد لإنهاء الانتهاكات التي تطال المسنين وضمان حمايتهم وتقديم المساعدة لهم، خصوصا أثناء النزاعات المسلحة.

وأشارت إلى أن المسنين “يواجهون أثناء النزاعات انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، والاغتصاب، والاختطاف. هناك حاجة ملحة إلى أن تدرك الحكومات والأمم المتحدة المخاطر المحددة واحتياجات المساعدة للمسنين وأن تعمل على حمايتهم”.

وقالت في تقرير أصدرته اليوم إن المُسِنين غالبا ما يكونون معرّضين أكثر من غيرهم لانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة.

وأضافت “ينبغي لجميع الأطراف في النزاعات المسلحة أن تنهي الانتهاكات المرتكبة ضد المُسِنّين وأن تيسّر تقديم المساعدة الإنسانية لكبار السن المحتاجين. على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يضمن أن الأمم المتحدة تعالج الحاجة إلى تعزيز حماية المدنيين المسنين في النزاعات المسلحة في عملها”.

ويصف التقرير الصادر في 48 صفحة: “لا أحد بمنأى: الانتهاكات ضد المُسنّين أثناء النزاعات المسلحة”، أنماط الانتهاكات، التي وثقتها هيومن رايتس ووتش بين 2013 و2021، ضد المُسِنّين المتضررين من النزاعات المسلحة في بوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأثيوبيا، وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومالي، وموزمبيق، وناغورنو كاراباخ، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، وأوكرانيا.

ويستند التقرير أيضا إلى العنف الخطير الذي طال أمده في منطقتين ناطقتين بالإنجليزية في الكاميرون، والفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد المُسنّين الروهينغا في ولاية راخين (أركان)، وتجارب اللاجئين المُسنين في لبنان الذين شردهم النزاع في سوريا.

وأكدت أن القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية اعتدت وارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المسنين في النزاعات حول العالم، بما في ذلك القتل غير القانوني، والإعدام بإجراءات موجزة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاغتصاب، والاحتجاز، والاختطاف، ودمرت منازلهم وممتلكاتهم.

وقُتل وجُرح مدنيون مُسنّون بالأسلحة الخفيفة، والأسلحة الثقيلة، والأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق، والأسلحة الكيميائية، وغيرها من الأسلحة المحظورة. وكثيرا ما يكون المسنون معرضين لخطر متزايد عندما لا يكونون قادرين على الفرار من الهجمات أو يختارون عدم الفرار منها.