دعت 21 منظمة حقوقية تونسية الرئيس قيس سعيد، في بيان مشترك، إلى تحديد مدة “التدابير الاستثنائية”، وتنظيم حوار وطني حول سبل تحقيق الإصلاح السياسي التي تحتاجه البلاد.

وأعلن سعيد عن تلك التدابير في 25 يوليو/تموز لمدة 30 يوما، قبل أن يمددها في 24 أغسطس/آب الجاري لأجل غير مسمى.

وشملت تلك التدابير الاستثنائية تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى الرئيس سعيد السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

كما طالبت الجمعيات والمنظمات سعيد بـإطلاق حوار وطني بمشاركة كل الأطراف الوطنية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية، باستثناء من يثبت تورطه في قضايا فساد ضمن إطار محاكمة عادلة، من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه تونس.

وحذرت من أن “استمرار حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وتجميع كل السلطات اليوم لدى رئيس الجمهورية، في غياب رؤية واضحة حول الخطوات التالية، عوامل تُشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الديمقراطية في تونس وتزيد من تأزيم الأوضاع، وتبعث برسائل سلبية إلى كل الشركاء في الداخل والخارج وتساهم في عزلة البلاد.

وطالبت أيضا بتحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، واحترام الفصل بين السلطات، وضمان استقلالية السلطة القضائية، والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء، قبل اتخاذ أي قرار يمنع القاضي من السفر أو يضعه تحت الإقامة الجبرية.

وعبّرت المنظمات عن قلقها الشديد إزاء حملات الإيقاف وحظر السفر والإقامة الجبرية التي طالت العديد من البرلمانيين ورجال الأعمال والقضاة.

ومن بين الجهات الموقعة على البيان، منظمة “10-23 لدعم المسار الديمقراطي”، وجمعية “يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية”، و”اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس”، و”الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية” و”مركز تونس لحرية الصحافة”.