قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد -19) في سجون مصر المكتظة، يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم سلمياً.

كما طالبت المنظمة في بيان صحفي السلطات المصرية بضرورة النظر في الإفراج عن المحتجزين احتياطياً، والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، ومن بينهم أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، وكبار السن، كوسيلة لتقليل عدد السجناء ومنع الضرر، والنظر في اعتماد إجراءات ليست مقيدة للحرية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.
“ونقل البيان عن فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “قوله إنه يتعين على السلطات المصرية مدفوعة بخطر انتشار فيروس كوفيد -19 في السجون؛ الوفاء بالتزاماتها الدولية وإطلاق سراح الآلاف من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي.
وأكد لوثر أن هؤلاء الأفراد ما كان ينبغي أن يكونوا في السجن في المقام الأول.
“وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى المخاوف الموثقة جيدًا من أن السجون المصرية مكتظة، وتعاني من سوء الرعاية الصحية، وظروف نظافة وصرف صحي سيئة؛ فإنه يتعين على السلطات المصرية النظر في الإفراج عن المحتجزين احتياطياً، و المعتقلين المعرضين بشكل خاص للمرض، مثل أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، والمسنين. فعلى السلطات واجب ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين”.
في الاطار نفسه، طالبت مجموعات الحملات الوطنية، مثل “الحرية لزياد العليمي”، و”الحرية لرامي شعث”، بالإفراج عن المعتقلين في الحجز الاحتياطي، والمحتجزين بسبب جرائم غير عنيفة، والسجناء الذين يعانون من ظروف صحية صعبة.