قالت الحكومة السويدية إنها تنوي إطلاق تحقيق رسمي بشأن تبني الأطفال من الخارج منذ خمسينات القرن الماضي، لكشف الحقيقة عن عمليات تبن تحوم حولها شكوك بشأن ما إذا كان الأطفال مسلوبين من عائلاتهم.   

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية لينا هالينغرين أن التحقيق سيركز على عمليات التبني للأطفال المولودين في الصين وتشيلي.

ومن المتوقع أن ترفع الخبيرة القانونية المعينة من الحكومة لإدارة التحقيقات، أنا سينغر، وهي أستاذة في القانون المدني وقانون العائلة في جامعة أوبسالا، خلاصاتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وأوضحت هالينغرين أن “التحقيق سيبحث في إمكان وجود شوائب في البلدان التي ينحدر منها العدد الأكبر من الأطفال الذين تم تبنيهم وفي تلك التي تحوم حولها شكوك قوية بشأن وجود شوائب”.

وشهدت السويد نحو 60 ألف عملية تبنّ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لأطفال ينحدرون خصوصا من كوريا الجنوبية والهند وكولومبيا وسريلانكا.

وكشفت وسائل إعلام سويدية عن مخاوف من وجود حالات بين هؤلاء لأطفال انتُزعوا من أهلهم عنوة أو خُطفوا منهم عند الولادة.

وخلصت تحقيقات في تشيلي إلى وجود 2021 طفلا على الأقل تم تبنيهم في السويد بين 1971 و1992، وهي سنوات شهدت بأكثريتها حكما ديكتاتوريا (1973-1990).

وكان يتم خداع الأمهات الفقيرات، في أغلبهن، من جانب أفراد في طواقم المستشفيات وإيهامهن بأن الطفل وُلد ميتا أو مصابا بمرض.

وفي الصين حيث اعتُمدت لعقود طويلة سياسات لتحديد النسل، دفعت الرغبة في إنجاب ولد ذكر بالعائلات إلى نمو حركة قوية للاتجار بالفتيات اللواتي كُنّ يُتركن عند الولادة.